الثقافة السياسية ومصطلحاتها
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف فرج البربري الأربعاء أبريل 13, 2011 7:38 pm
كثيرا منا ما يسمع ليبرالي وراديكالي ويساري ويميني
وكثيرا منّا يردد هذه الأقوال دون أن يعرف ما تعني الكلمةوهناك ما ينطق الكلمة وكأنه يريد بها كلمة الكفر
اسمع تفسير أحد المشايخ الجهابذة يقول عن الليبرالية وتعريفها
أن الليبرالية تعني
أن أمك تبقي من غير حجاب هذا هو تفسير الشيخ حازم شومان لليبرالية والفيديو موجود علي اليوتيوب لمن أرادأن يتثقف من الشيخيا أمة ضحكت من جهلها الأمم
لذا كان لزاما علينا في هذا المنتدي أن نتكلم عن هذه المصطلحات ونعرف بها
أولا
الليبرالية (liberalism)
اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber
وهي
كلمة لاتينية تعني الحر .الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي
داخل المجتمع، تهدف لتحرير الانسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية
الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم
المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع
غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ.
الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك
الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية
الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات
الاجتماعية.
المنطلق الرئيسى في الفلسفة الليبرالية هو أن الفرد هو الأساس،
بصفته الكائن الملموس للإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا
الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر
والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة
أولاً.ومن حق الحياة والحرية هذا تنبع بقية الحقوق المرتبطة: حق الاختيار،
بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد، لا كما يُشاء له، وحق التعبير عن الذات
بمختلف الوسائل، وحق البحث عن معنى الحياة وفق قناعاته لا وفق ما يُملى أو
يُفرض عليه.
بإيجاز العبارة، الليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد ـ الإنسان أن
يحيا حراً كامل الاختيار في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فأمره متروك في
النهاية إلى عالِم الغيب والشهادة. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في
الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت
نتائجهم من بعد ذلك الحجر، سواء كنا نتحدث عن هوبز أو لوك أوبنتام أو غيرهم.هوبز كان سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية
السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنتام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك
الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
وفي العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن
الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من
الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً،
فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود
السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون
متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا
وكثيرا منّا يردد هذه الأقوال دون أن يعرف ما تعني الكلمةوهناك ما ينطق الكلمة وكأنه يريد بها كلمة الكفر
اسمع تفسير أحد المشايخ الجهابذة يقول عن الليبرالية وتعريفها
أن الليبرالية تعني
أن أمك تبقي من غير حجاب هذا هو تفسير الشيخ حازم شومان لليبرالية والفيديو موجود علي اليوتيوب لمن أرادأن يتثقف من الشيخيا أمة ضحكت من جهلها الأمم
لذا كان لزاما علينا في هذا المنتدي أن نتكلم عن هذه المصطلحات ونعرف بها
أولا
الليبرالية (liberalism)
اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber
وهي
كلمة لاتينية تعني الحر .الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي
داخل المجتمع، تهدف لتحرير الانسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية
الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم
المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع
غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ.
الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك
الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية
الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات
الاجتماعية.
المنطلق الرئيسى في الفلسفة الليبرالية هو أن الفرد هو الأساس،
بصفته الكائن الملموس للإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا
الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر
والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة
أولاً.ومن حق الحياة والحرية هذا تنبع بقية الحقوق المرتبطة: حق الاختيار،
بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد، لا كما يُشاء له، وحق التعبير عن الذات
بمختلف الوسائل، وحق البحث عن معنى الحياة وفق قناعاته لا وفق ما يُملى أو
يُفرض عليه.
بإيجاز العبارة، الليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد ـ الإنسان أن
يحيا حراً كامل الاختيار في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فأمره متروك في
النهاية إلى عالِم الغيب والشهادة. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في
الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت
نتائجهم من بعد ذلك الحجر، سواء كنا نتحدث عن هوبز أو لوك أوبنتام أو غيرهم.هوبز كان سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية
السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنتام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك
الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
وفي العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن
الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من
الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً،
فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود
السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون
متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
رد: الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف فرج البربري الأربعاء أبريل 13, 2011 7:47 pm
اليسارية عبارة عن مصطلح يمثل تيارا فكريا و سياسيا يتراوح من الليبرالية و الإشتراكية إلى الشيوعية مرورا بالديمقراطية الإجتماعية و الليبرالية الإشتراكية . يرجع اصل هذا المصطلح إلى الثورة الفرنسية عندما جلس النواب الليبراليون الممثلون لطبقة العامة او الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في إجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الإجتماع المهم الذي ادى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب وإنتهى إلى قيام الثورة الفرنسية. من الجدير بالذكر ان هذا الترتيب في الجلوس لايزال متبعا إلى هذا اليوم في البرلمان الفرنسي.
بمرور الوقت تغير و تعقد وتشعب إستعمالات مصطلح اليسارية بحيث اصبح من الصعوبة بل من المستحيل إستعمالها كمصطلح موحد لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مضلة اليسارية ، فاليسارية في الغرب تشير إلى الإشتراكية او الديمقراطية الإجتماعية (في اوروبا) و الليبرالية (في الولايات المتحدة) ، من جهة اخرى فإن اليسارية في الأنظمة الشيوعية تطلق على الحركات التي لاتتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة. هناك مصطلح آخر ضمن السياق العام لليسارية وتسمى اللاسلطوية والتي يمكن إعتبارها بأقصى اليسار او اليسارية الراديكالية .
هناك جدل بين اليساريين انفسهم حول معنى اليساري فالبعض يرفض رفضا قاطعا اي صلة بالماركسية و الشيوعية و اللاسلطوية بينما يرى البعض الآخر ان اليساري الحقيقي يجب ان يكون شيوعيا او اشتراكيا, بصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيها للحريات الشخصية و العلمانية و العدالة الإجتماعية وفي معظم دول الشرق الأوسط تاتي اليسارية مرادفة للعلمانية علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن ابرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كنج .
بمرور الوقت تغير و تعقد وتشعب إستعمالات مصطلح اليسارية بحيث اصبح من الصعوبة بل من المستحيل إستعمالها كمصطلح موحد لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مضلة اليسارية ، فاليسارية في الغرب تشير إلى الإشتراكية او الديمقراطية الإجتماعية (في اوروبا) و الليبرالية (في الولايات المتحدة) ، من جهة اخرى فإن اليسارية في الأنظمة الشيوعية تطلق على الحركات التي لاتتبع المسار المركزي للحزب الشيوعي وتطالب بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة. هناك مصطلح آخر ضمن السياق العام لليسارية وتسمى اللاسلطوية والتي يمكن إعتبارها بأقصى اليسار او اليسارية الراديكالية .
هناك جدل بين اليساريين انفسهم حول معنى اليساري فالبعض يرفض رفضا قاطعا اي صلة بالماركسية و الشيوعية و اللاسلطوية بينما يرى البعض الآخر ان اليساري الحقيقي يجب ان يكون شيوعيا او اشتراكيا, بصورة عامة يختلف اليسار السياسي عن اليمين بتبنيها للحريات الشخصية و العلمانية و العدالة الإجتماعية وفي معظم دول الشرق الأوسط تاتي اليسارية مرادفة للعلمانية علما ان بعض الحركات اليسارية التاريخية كانت تتبنى المعتقدات الدينية ومن ابرزها حركة إنهاء التمييز العنصري في الولايات المتحدة على يد القس مارتن لوثر كنج .
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
رد: الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف فرج البربري الأربعاء أبريل 13, 2011 7:57 pm
الراديكالية
الراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى، وهي تعريب للكلمة الإنجليزية
"Radicalism" وأصلها كلمة
"Radical" و هو التي تعني باللغة العربية "أصل" أو "جذر"، ويقصد بها عموما –مثل كلمة "أصولية"- العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها، ويصفها قاموس "لاروس" الكبير بأنها "كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي" .
و يمكن القول ايضا بأن الراديكالية هي نهج أو سياسة تسعى لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم، والأحزاب الراديكالية في بعض الدول اليوم يمثلها عادة الأجنحة السياسية اليسارية المتطرفة. من معاني الراديكالية كذلك التطرف، أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة .
وقد ظهرت في بداية الأمر للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة و"راديكاليتهم" (أي تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد) .
ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى العودة للجذور فقط، ولكن التغيير عموما بشكل جذري؛ حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء، ويقال إن "الجذريون" أو "الراديكاليون" هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور .
لكن الغرب صبغ مصطلح "الراديكالية" بمعنى آخر هو التطرف، وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب، وألصقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث، ولهذا قال المستشرق البريطاني "هومي بابا" (أستاذ الأدب في إحدى الجامعات البريطانية) إن: "الراديكالية كلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم الإسلامي، مع أن الظاهرة عالمية ولا تقتصر على ما كان يسمى دول العالم الثالث مثل الهند و مصر ، بل وجدت طريقها إلى العالم الأول حيث الراديكالية الإنجيلية على أشدها في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً" .
ويقول المؤرخون إن الصحفيين العرب تداولوا -بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 - ومن بعدهم الباحثون والمحللون الناطقون بالعربية، مصطلح (الأصولية) على نطاق واسع وذلك ترجمة لمصطلحين غربيين استعملتهما الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في الغرب للإشارة إلى حالة اليقظة الإسلامية الراهنة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي والمصطلحان هما Radicalisme و Integrisme ، في حين أن هذين المصطلحين بما يحملان من دلالات سياسية وفكرية لا يعبران تعبيرا دقيقا عما توحي به لفظة (الأصولية) الرائجة حاليا وخاصة ما يتضمنه المصطلح الثاني من معاني الرجعية المعادية لكل تقدم، وهكذا يصبح النعت بالأصولية بمثابة شتيمة سياسية .
وقد أصبحت الكلمة مرادفة للحياة السياسية عموما، بحيث أصبحت هناك "أحزاب راديكالية" و"سياسة راديكالية"، و"توجه راديكالي"، و"زعيم راديكالي".. ومع انحصار استخدام الكلمة في العالم الغربي تدريجيا بدأت الصحف الغربية ومراكز الدراسات تتحدث عن العالم العربي والإسلامي بهذا المصطلح، مثل وصف الثورة الإيرانية بأنها راديكالية، والفكر الثوري بأنه راديكالي .
وغالبا ما ترتبط الكلمة بالتيارات الماركسية أو الاشتراكية أو اليمينية المتطرفة، وإن كانت أصبحت أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلي الجذور والأصول الأولى .
الراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى، وهي تعريب للكلمة الإنجليزية
"Radicalism" وأصلها كلمة
"Radical" و هو التي تعني باللغة العربية "أصل" أو "جذر"، ويقصد بها عموما –مثل كلمة "أصولية"- العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها، ويصفها قاموس "لاروس" الكبير بأنها "كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي" .
و يمكن القول ايضا بأن الراديكالية هي نهج أو سياسة تسعى لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم، والأحزاب الراديكالية في بعض الدول اليوم يمثلها عادة الأجنحة السياسية اليسارية المتطرفة. من معاني الراديكالية كذلك التطرف، أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة .
وقد ظهرت في بداية الأمر للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروبا، وللدلالة على تصلب رجال الكنيسة و"راديكاليتهم" (أي تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة دون تجديد) .
ولكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى العودة للجذور فقط، ولكن التغيير عموما بشكل جذري؛ حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء، ويقال إن "الجذريون" أو "الراديكاليون" هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور .
لكن الغرب صبغ مصطلح "الراديكالية" بمعنى آخر هو التطرف، وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب، وألصقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث، ولهذا قال المستشرق البريطاني "هومي بابا" (أستاذ الأدب في إحدى الجامعات البريطانية) إن: "الراديكالية كلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم الإسلامي، مع أن الظاهرة عالمية ولا تقتصر على ما كان يسمى دول العالم الثالث مثل الهند و مصر ، بل وجدت طريقها إلى العالم الأول حيث الراديكالية الإنجيلية على أشدها في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً" .
ويقول المؤرخون إن الصحفيين العرب تداولوا -بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 - ومن بعدهم الباحثون والمحللون الناطقون بالعربية، مصطلح (الأصولية) على نطاق واسع وذلك ترجمة لمصطلحين غربيين استعملتهما الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في الغرب للإشارة إلى حالة اليقظة الإسلامية الراهنة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي والمصطلحان هما Radicalisme و Integrisme ، في حين أن هذين المصطلحين بما يحملان من دلالات سياسية وفكرية لا يعبران تعبيرا دقيقا عما توحي به لفظة (الأصولية) الرائجة حاليا وخاصة ما يتضمنه المصطلح الثاني من معاني الرجعية المعادية لكل تقدم، وهكذا يصبح النعت بالأصولية بمثابة شتيمة سياسية .
وقد أصبحت الكلمة مرادفة للحياة السياسية عموما، بحيث أصبحت هناك "أحزاب راديكالية" و"سياسة راديكالية"، و"توجه راديكالي"، و"زعيم راديكالي".. ومع انحصار استخدام الكلمة في العالم الغربي تدريجيا بدأت الصحف الغربية ومراكز الدراسات تتحدث عن العالم العربي والإسلامي بهذا المصطلح، مثل وصف الثورة الإيرانية بأنها راديكالية، والفكر الثوري بأنه راديكالي .
وغالبا ما ترتبط الكلمة بالتيارات الماركسية أو الاشتراكية أو اليمينية المتطرفة، وإن كانت أصبحت أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلي الجذور والأصول الأولى .
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
الدولة المدنية و الدولة الدينية
من طرف فرج البربري الأحد أبريل 17, 2011 9:31 pm
يقول جون لوك: "سلامة الشعب هي السنّة العليا، مبدأ عادل أساسي لا يضِّل مَن أخذ به بأمانة قط". ويجب أن تهدف "القوانين إلى غرض واحد أخير، هو خير الشعب ... ولا يحق للسلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تُسَلم صلاحية وضع القوانين لأية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط".،
من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر . فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب. وهذا الدستور يحترم كافة حقوق المواطن بشكل يوفر له العيش الكريم. فإذا كان للمواطن هذه المساواة في الحقوق التي يضمنها الدستور، فذلك يعني إنعدام التمييز بين المواطنين بسبب قوميتهم، كبيرة كانت أو صغيرة، أو جنسهم رجالا كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم أو مذاهبهم مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهود أو مندائين أو أيزيديين. إذن العلاقة بين الدولة المدنية والمواطنة أساس بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية، وأساس هذه العلاقة هي الحقوق والواجبات بحرية، وحماية مصالح المواطنين التي تعتبر نواة مصالح المجتمع والدولة. فبدون حرية لايمكن صيانة حقوق المواطنين، وبدون حرية لايمكن للمواطنين القيام بواجباتهم تجاه الدولة. فالتفاهم والاحترام يؤديان إلى الالتزام من قبل المواطن تجاه الدولة، ويؤديان إلى حماية الدولة لحقوق المواطن. ومن هنا تتعمق قوة الإرادة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في الداخل، والوقوف صفا واحدا ضد العدوان من الخارج.
كيف تنجح الدولة المدنية في كسب ثقة المواطن؟
الجواب هو ضرورة تأكيد المواطنة في دستور الدولة المدنية، لحماية هذه المواطنة ومتطلباتها وتفعيلها في الممارسة العملية وليس مجرد قاعدة قانونية. فديمومة المواطنة والمشاعر الوطنية المخلصة تجاه الدولة تتعمق في ديمومة الدولة المدنية ليس فقط في الحرية السياسية وإنما في الديمقراطية الليبرالية، لأن المواطنة لا تتحقق في الدولة الدكتاتورية أو الدولة الاستبدادية التي قاعدتها القمع والإرهاب بدلا من المواطنة، حتى وإن وُجِدت الحرية السياسية، طالما أن تلك الحرية تنسف المواطنة وتُلغي دور المواطن في بناء المؤسسات الديمقراطية المدنية. كما لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة من العلمانية، لأن العقيدة، أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني. هنا نتساءل:
ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة الدينية؟
العلمانية تسمح بممارسة المواطنين لعقائدهم بحرية وبدون تمييز وبنفس الشروط على أساس حق الجميع في المواطنة بالتساوي. بينما الدولة الدينية تلغي حقوق المواطنين ولا سيما الأقلية غير المسلمة من حرية التعبير إذا تعارضت مع حكم السلطان وبذلك تنتهك قاعدة المواطنة بالتساوي، على أساس أن الاسلام في حالة العراق هو المصدر الأساسي (بصياغة المُعَرف–الألف واللام) للدستور مما ينسف حقوق غير المسلمين بالرجوع إلى مصادرهم التشريعية رسميا. الأهم من ذلك أن الدولة الدينية ترفض الحكم على أساس المجلس النيابي لأن الشعب ليس مصدر السلطات، إنما الشرع الديني والحاكم الممثل لهذا الشرع، وبذلك ليس للشعب دور في الحكم.
العلمانية تفصل السياسة عن الدين ولا تتناقض مع الدين وحق المواطنين في ممارسة عقائدهم بمنهى الحرية. بينما تكَفر الدولة الدينية فصل السياسة عن الدين، والتكفير سلاح قوي لإدانة كل مواطن يعارض النظام، لأن المعارضة في الدولة الدينية ممنوعة باعتبارها مخالفة لشرع الله على حد زعمهم. في حين أن المعارضة واجبة وضرورية في الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية الدستورية التي تؤمن بالتعددية كحالة صحية. إذن ترفض الدولة الدينية الاحزاب السياسية المعارضة لأنها تلغي المرجعية المذهبية القابضة على السلطة، ولذلك ومن أجل قبول أحزاب سياسية أخرى يجب أن ترجع تلك الأحزاب إلى المرجعية الدينية أو المذهبية، ولا تتعارض معها. ومن هذا المنطلق تلغي الدولة الدينية الحرية في التعبير ولاسيما حرية العقيدة بالمفهوم الديمقراطي وليس بمفهوم العبادة في دور العبادة مجردة من حقوق المواطنة والحريات العامة. ومن هنا نجد أن الدولة الدينية تتمتع بالسطوة الدينية والسياسية بربط الدين بالسياسة، وجعلْ الدستور سلاحا لضرب الشعب بينما الدولة الديمقراطية العلمانية الليبرالية الدستورية تجعل االشعب صانع الدستور ليحميه من الظلم، ويحمي حقوقه وواجباته. وعليه فشرعية الدولة المدنية الليبرالية تكمن في حكم الشعب والدستور الذي أقره. بينما تكمن شرعية الدولة الدينية في حكم رجال الدين وحكم شريعة دينية معينة. الإشكالية تكون أكبر إذا انحصر الحكم في عقلية مذهبية، ولا سيما في حالة تدخل مراجع دينية غير منتخبة من قبل الشعب في السياسة. وبذلك تتحول الديمقراطية إلى وسيلة لإجراء الانتخابات وسيطرة المذهبية على السلطة لضرب الديمقراطية بسلاح الديمقراطية. فهتلر فاز في الانتخابات الألمانية وألغى الديمقراطية عمليا بسلاح الديمقراطية. وهذا يقودنا إلى التساؤل:
ما الفرق بين الديمقراطية المجردة عن الليبرالية والديمقراطية الليبرالية؟
يقول المفكر والكاتب الصحافي (فؤاد زكريا) في كتابه المترجم من اللغة الانكليزية (مستقبل الحرية)، أن الديمقراطية التي تنشأ دون دعائم الليبرالية السياسية تؤدي إلى الفاشية. وأطلق مصطلح "الديمقراطية المتعصبة" على الديمقراطية التي لا تقوم على أساس ليبرالي، مثل الصين وروسيا والهند. وأنه بدون الطبقة الوسطى من المثقفين والمفكرين المستقلين لا يمكن لليبرالية الدستورية أن تؤسس الديمقراطية الليبرالية. فالحكم على الحكومات يكون من خلال المؤسسات التي تنشأ في الواقع العملي وليس من خلال الانتخابات فقط. لأن الأغلبية والأقلية البرلمانية لاتشكلان ضمانا لحقوق المواطنين بدون دستور مدني يحدد سلطات الجانبين في إطار الحق الكامل للمواطنة. وحكم الأغلبية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار، بل يجب مساهمة الأقلية أيضا في صنع القرار في حالة كالعراق وفي كل الدول الديمقراطية الليبرالية. وعليه فالديمقراطية التي تحكمها الأغلبية ولا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد والمجتمعات وتضيع حقوق الأقليات القومية والدينية. لأن الديمقراطية الليبرالية تتطلب بناء المؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة قبل إجراء الانتخابات. وأساس الديمقراطية الليبرالية هي الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمع وعدم استبداد الأغلبية. فلا ديمقراطية بدون حرية المواطنين وحقوقهم الفردية وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي والتعددية السياسية.
إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية والمؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة وحقوق الأفراد وحقوق القوميات والعقائد. أما القول بالحريات السياسية والانتخابات دون ديمقراطية ليبرالية فليس إلا خداع وتضليل. وهذا يقودنا إلى السؤال الملح:
ما الفرق بين الحرية السياسية بمعزل عن الديمقراطية الليبرالية وبين الدولة المدنية الدستورية؟
لقد بحث المفكر العربي (شاكر النابلسي) هذا الموضوع في دراسة موثقة بعنوان "لماذا نادى البعثيون بالحرية السياسية وليس بالديمقراطية، وما هو الفرق بينهما؟" وأخذ العالم العربي ولا سيما العراق نموذجا. لذلك أقتبس منه بإيجاز ما أراه مفيدا لهذه الدراسة، وأقَسم الموضوع إلى قسمين، هما:
أولا: الحرية السياسية بمعزل عن الديمقراطية الليبرالية:
تتيح الحرية السياسية إقامة الأحزاب ونشر صحافتها وإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية، ولكنها تربط هذه الآليات بعدم كشف عورات السلطة وتصرفاتها الخاطئة. لاتفرق هذه الأنظمة بين مهاجمة ونقد السلطة وبين مهاجمة ونقد الوطن. وتعتبر أن كلَّ هجوم على السلطة هو هجوم وإساءة للوطن. ومن هنا يعتبر كل منتقد للسلطة خائن للوطن ولا يستحق صفة المواطنة. لا تتوانى هذه الأنظمة عن تغيير مجالس إدارة هذه الصحافة من حين لآخر كلما شعرت بأن بعض الصحف لا تمتدح السلطة بما يُرضيها ولا تدافع عنهـا أمام خصومها ونُقادها. تُبقي هذه الأنظمة قوانين الطوارئ موضوعة رغم زوال الخطر الخارجي. ولكنها تعتبر أن الخطر الداخلي أكبر من الخطر الخارجي وأعظم شأناً. وأن الحرية السياسية المتاحة لا تعني أن لا تُغلِقَ صحفاً في أي وقت تشاء، وتُحلَّ حزباً في أي وقت تشاء، وتعتقل السياسيين والمفكرين والكتاب في أي وقت تشاء، وتُصادر ما يكتبون في أي وقت تشاء ودون إجراء قضائي. ولا تتوانى هذه الأنظمة في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية التي تَشرف عليها وزارة الداخلية (الشرطة والأمن) دون أن يستطيع أحد من المعارضة شكاية السلطة على هذا التزوير أو حتى إثباته. وتمنع هذه الأنظمة المعارضة السياسية من الاشتراك في الحكم وتحول بينها وبين الأغلبية في الانتخابات البلدية والبرلمانية حتى لا تقفز إلى كراسي الحكم في يوم من الأيام. فالديمقراطية في مجتمع الحرية السياسية بمعزل عن الليبرالية، ديمقراطية "إجراءات". بمعنى أن تتخذ السلطة قراراً نهائياً وتقدمه إلى المجالس التشريعية لا لأخذ الرأي فيه، ولكن للبصم عليه وتصديقه. رأس السلطة يختار رئيس الوزراء لا لأنه يُشكِّل الأغلبية، ولا لأنه من التكنوقراطيين المجيدين، ولا لأنه من ذوي الدراية الإدارية المتفوقة، ولا لأنه نظيف اليد والفَرْج، ولكن لحسابات عائلية معينة، وحسابات عشائرية معينة، أو لمصلحة شخصية، أو ترضية وتلبية لطلب جهة خارجية، أو لطلاقة لسانه في مواجهة الخصوم، أو ربما لخفة دمه وإجادته للنكتة المُفرِّجة، أو لاستلطاف شخصي.
ثانيا: الديمقراطية الليبرالية في الدولة المدنية الدستورية
تتيح الديمقراطية الليبرالية في العالم المتمدن الحرية التامة للأحزاب ولصحافة المعارضة في أن تقول ما تشاء شرط أن تلتزم الحقيقة والمنطق ومصلحة الوطن لا مصلحة السلطة الحاكمة فقط، وهو ما تعنيه باحترام القانون في بعض الأحيان. وهي تجيز للمعارضة انتقاد رأس السلطة وما السلطة ورأسها إلا مجرد موظفين في الدولة يتقاضون راتباً ويؤدون عملاً، ثم يذهبون. وتُفرِّق الأنظمة الديمقراطية الليبرالية بين مَن يحرُق علم الوطن ويحرق علم السلطة، ذلك أن السلطة دولة بين السياسيين. فمن كان اليوم في السلطة فغداً هو في المعارضة، ومن كان اليوم في المعارضة فهو غداً في السلطة. لا دخل للسلطة في النظام الديمقراطي في الصحافة أو الإعلام بشكل عام، ولا تملك منه شيئاً، وليس لديها السلطة لأن تشير عليه من قريب أو بعيد بماذا يقول وماذا لا يقول. ولا تتدخل في إدارته أو في جهـاز تحريره. وتُعتَبر الإعلام مُلكية خاصة لا يجوز لأحد غير مالكيه أن يتدخل فيه، شرط الالتزام بالحقيقة والمعلومة الصحيحة. لا قوانين طوارئ في دول الديمقراطية الليبرالية، ولا أحكام عرفية فيها إلا في حالة الحرب الحقيقية أو التهديد الحقيقي الخارجي. وتُرفع هذه القوانين بمجرد زوال الخطر الخارجي. والحرية الديمقراطية الليبرالية لا تُغلِق صحفاً، ولا تحلّ حزباً ولا تعتقل كاتباً أو مفكراً ولا تُصادر قلماً إلا بأمر قضائي نزيه وفي حالات محصورة ومحدودة جداً، تهدد الأمن القومي، وتنذر بالخطر على الوطن لا على السلطة. لا تزوير في انتخابات الدولة الديمقراطية الليبرالية. والانتخابات هنا تنظمها وتديرها وتشرف عليها وزارة العدل لا وزارة الداخلية. ومن يرى أن هناك رائحة تزوير في الانتخابات فله أن يرفع ضد وزارة العدل شكوى رسمية. ويتولىّ الإعلام في مثل هذه الدولة أمر هذه الفضيحة ويقوم بالتحقيق فيها. تمنح الديمقراطية الليبرالية الحقوق السياسية كاملة غير المنقوصة، مثلُها مثَلُ الحزب الحاكم. لأنها اليوم معارضة، وغداً هي السلطة على كرسي الحكم. الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية "قرارات" وليست ديمقراطية "إجراءات". رأس السلطة في الدولة الديمقراطية الليبرالية يختار رئيس الوزراء الذي يُشكِّل حزبه الأغلبية في البرلمان، ويكون عادة من أهل الخبرة السياسية الطويلة، ومن ذوي الباع الطويل في الإدارة الحكومية. ولا مجال إطلاقاً في هذا الاختيار للحسابات العائلية المعينة، كما لا مجال للصداقات الشخصية أو للاستلطاف الشخصي أو عدمه. وربما يكون بين رأس السلطة ورئيس الوزراء اختلاف واضح في الرأي والنهج والأسلوب في إدارة الحكم.
دور المرأة وحقوقُها
فقدت آلاف النساء العراقيات حقوقهن الإنسانية الأساسية لا لشيء سوى أنهن نساء، وتعرضن للاغتصاب أوالتعذيب أوالضرب في الظروف القاسية التي مر بها الوطن، والجُناة في مأمن من أي عقاب. وقد أصبحت المرأة أحيانا كالسلعة في أعمال الدعارة دون أن يتعرض المتجرين بهن للحساب. هذا إضافة إلى التمييز الفاحش بين الرجل والمرأة في الإعالة والميراث والتعليم والعمل والأجور والمشاركة السياسية والزواج برجال لا يرغبن في الزواج بهم أو ممارسة الجنس معهن دون إرادتهن.
لايمكن بناء الدولة المدنية الدستورية بدون حرية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، ومنها حرية المرأة ومساواتِها مع الرجل وضرورة حماية حقوة المرأة قانونيا، ولاسيما قانون الأحوال الشخصية بدون تمييز وعدم انتزاع سلطتها القانونية في إختيار شريكة حياتها ومشاركتها في الحياة العامة ولاسيما في السلطة والإعالة والتربية والتعليم والعمل ومساواتها مع الرجل في حقوق الميراث والطلاق والزواج. إذن حقوق المرأة هي حقوق الشعب كله، لذلك فصيانة حقوق المرأة من واجب كل مواطن عراقي، وهذا الواجب يتعزز من خلال توعية الرأي العام بمشاركة المواطنين والمنظمات الشعبية في هذه التوعية.
الحقوق العامة للأطفال
في الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية لا يصبح الانتماء العرقي والديني والقومي والثقافي والآيديولوجي للأطفال والمربين عقبة أمام تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية في التمتع بحياة سعيدة وآمنة ومقياس من الرفاه، لذلك نرى أن الحكومة تخصص إعاناتٍ محددة لكل طفل غنيا كان فقيرا. فحق المواطنة عمود فقري للدولة المدنية وهذا الحق يشمل الأطفال أيضا باعتبارهم جيل المستقبل والبناء. لذلك تكون أرواحهم وأجسادهم مصانة ومحمية من أي تجاوز عليها وهذه الحماية تكون من مسؤولية المجتمع. فالدولة المدنية الدستورية تمنع حبس الأطفال أوتعذيبهم أو استعبادهم أو استخدامهم لأعمال السخرة أو إعدامهم. كما يعتبر الاستغلال الجنسي جريمة جنائية كبرى.
الثقافة ودور المثقف
هناك عدد كبير من المثقفين العراقيين في العراق وفي الشتات تعرضوا لكثير من البؤس والشقاء. وهدرت طاقاتهم بسبب الخوف والتنكيل وفقدان الحرية. وهؤلاء يجب أن يساهموا مساهمة فعالة في بناء مؤسسات الدولة المدنية لأنهم قادة الفكر والرأي. فكل مثقف يعي مسؤوليته تجاه المجتمع يجب أن يكون حرا وعضوا فعالا كامل النمو في المجتمع المدني المبني على مؤسسات دستورية مستقلة. ولاتوجد حدود عشائرية أو مذهبية بين هذه النخبة التي تنبغي أن تقبل الرأي الآخر. وكل فكر يرفض الآخر هو ضد الإنسانية قطعا. فأغلب المثقفين الذين تركوا العراق كان بسبب الخوف من الملاحقة والسجن والموت، وبسبب عدم قدرتهم التعبير عن آرائهم وبلورة أفكارهم في خدمة المجتمع. ولذلك يجب أن تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المثقين من البؤس، وتُسن قوانين لحمايتهم من الملاحقة والإكراه. فهم أداة توحيد الوطن والتعايش السلمي المشترك الذي يتجاوز الطائفة والدين والعرق للإنفتاح على الثقافة الديمقراطية والسلمية. فالمثقف والأديب والكاتب والأكاديمي والعالم والباحث والفنان والشاعر لم يقطعوا علاقاتِهم بالمجتمع، بل كانوا على إتصال دائم بوطنهم وشعبهم، بأفكارهم وإنتاجاتهم في الداخل وفي الغربة. وكلهم يحلمون بالعودة، ويحلمون أن يأخذوا أماكنهم في المجتمع. إذن يجب توفير المستلزمات الضرورية في مساهمة المثقفين في تطوير وعي الناس بالحرية والديمقراطية وتعميق المشاعر الوطنية ووحدة الوطن. وعليه يجب الإحساس بالإنتماء إلى الشعب العراقي، وتقَبُل هذا الفسيفساء العراقي بكل أطيافه وتوجهاته، من خلال إعطاء دور لقادة الفكر في التوعية الوطنية بعيدا عن التبريرات الطائفية والحزبية والعرقية على أساس تمتع الجميع بحقوقهم على قدم المساواة وبعدالة من أجل تقوية الهوية الوطنية الديمقراطية العراقية.
وختاما أوجز بعض مكونات الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية
الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلاّ في أجواء الديمقراطية الليبرالية والحرية والعلمانية. فهي ليست تعبيرا عن إرادة وراثية أو عشائرية أو سلطوية فردية أو حزبية أو مذهبية، إنما تعبير عن إرادة الشعب صانع الدستور. وما السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية إلاّ تعبيرا عن إرادة الشعب وممثلا عن صوته. فالدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية عملية ديناميكية تحمي حقوق مواطنيها وتمنحهم الحريات العامة فردية وجماعية بعيدة عن حالة الطواريء وعبادة الشخصية. وتنظم الحياة طبقا للدستور الذي أقره الشعب ليعبر عن شخصيته وكرامته. لذلك لا تتكون هذه الدولة في أجواء القهر والعبودية والاستبداد والدكتاتورية والعشائرية لأنها متلازمة مع الديمقراطية والحرية والليبرالية والعلمانية. وعليه فإن هذه الدولة هي دولة الشعب، ومشروع مدني تنموي تطوري ثقافي فكري سياسي اجتماعي اقتصادي تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام وضمان أمن المواطنين وحقوقهم. فلا حرية بدون ضمان أمن المواطين.
وهنا أشير إلى بعض مكونات هذه الدولة المدنية التي تنبغي أن يتضمنها الدستور الديمقراطي العراقي:
- الشعب مصدر التشريع والدولة المدنية يحكمها الدستور الذي أقره الشعب. والدستور ينظم هذه السلطات فلا سلطة فوق الدستور ، ولا قرار يقيد حرية المواطن وحقوقه التي تحددها الدستور الدائم سواء كان القرار من مرجعية دينية أو عشائرية أو سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية أو ما شابه.
- الفصل بين السلطات واستقلال السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية.
- حرية الصحافة والأحزاب والنقابات والجمعيات الرسمية والأهلية وصيانة حقوقها وحريتها في العمل.
- الديموقراطية تقوم علي التعددية السياسية والثقافية والدينية، وهذا يتطلب تعميق مفهوم الوحدة الوطنية ووضع الخطط اللازمة بتحقيقها على أساس الولاء الوطني وليس الديني أو الحزبي أو الشعائري.
- الحكم للشعب عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة من سياسية وعسكرية وأمنية مما يتطلب حل كافة الميليشيات مع مرور الزمن ومنع مراكز الضغط الاستبدادي التي تنسف دَور المؤسسات المدنية بموجب الدستور الذي أقره الشعب.
- الإعتراف بالحقوق الوطنية والقومية والفردية لكافة قطاعات الشعب، وضمان ممارستها بشكل لا تشعر قومية معينة أو أقلية قومية أو دينية بالغبن والاضطهاد.
- حقوق الإنسان العمود الفقري للحرية، والمساواة بين الرجل والمر
من هذا المنطلق تكون مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر . فهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية، فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب. وهذا الدستور يحترم كافة حقوق المواطن بشكل يوفر له العيش الكريم. فإذا كان للمواطن هذه المساواة في الحقوق التي يضمنها الدستور، فذلك يعني إنعدام التمييز بين المواطنين بسبب قوميتهم، كبيرة كانت أو صغيرة، أو جنسهم رجالا كانوا أو نساء، أو مركزهم الاجتماعي أغنياء كانوا أو فقراء، أو دورهم السياسي رؤساء كانوا أو مرؤوسين، أو فكرهم يساريين كانوا أو يمينيين، أو عقيدتهم أو مذاهبهم مسلمين كانوا أو مسيحيين أو يهود أو مندائين أو أيزيديين. إذن العلاقة بين الدولة المدنية والمواطنة أساس بناء المؤسسات المدنية الديمقراطية، وأساس هذه العلاقة هي الحقوق والواجبات بحرية، وحماية مصالح المواطنين التي تعتبر نواة مصالح المجتمع والدولة. فبدون حرية لايمكن صيانة حقوق المواطنين، وبدون حرية لايمكن للمواطنين القيام بواجباتهم تجاه الدولة. فالتفاهم والاحترام يؤديان إلى الالتزام من قبل المواطن تجاه الدولة، ويؤديان إلى حماية الدولة لحقوق المواطن. ومن هنا تتعمق قوة الإرادة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في الداخل، والوقوف صفا واحدا ضد العدوان من الخارج.
كيف تنجح الدولة المدنية في كسب ثقة المواطن؟
الجواب هو ضرورة تأكيد المواطنة في دستور الدولة المدنية، لحماية هذه المواطنة ومتطلباتها وتفعيلها في الممارسة العملية وليس مجرد قاعدة قانونية. فديمومة المواطنة والمشاعر الوطنية المخلصة تجاه الدولة تتعمق في ديمومة الدولة المدنية ليس فقط في الحرية السياسية وإنما في الديمقراطية الليبرالية، لأن المواطنة لا تتحقق في الدولة الدكتاتورية أو الدولة الاستبدادية التي قاعدتها القمع والإرهاب بدلا من المواطنة، حتى وإن وُجِدت الحرية السياسية، طالما أن تلك الحرية تنسف المواطنة وتُلغي دور المواطن في بناء المؤسسات الديمقراطية المدنية. كما لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة من العلمانية، لأن العقيدة، أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني. هنا نتساءل:
ما الفرق بين الدولة العلمانية والدولة الدينية؟
العلمانية تسمح بممارسة المواطنين لعقائدهم بحرية وبدون تمييز وبنفس الشروط على أساس حق الجميع في المواطنة بالتساوي. بينما الدولة الدينية تلغي حقوق المواطنين ولا سيما الأقلية غير المسلمة من حرية التعبير إذا تعارضت مع حكم السلطان وبذلك تنتهك قاعدة المواطنة بالتساوي، على أساس أن الاسلام في حالة العراق هو المصدر الأساسي (بصياغة المُعَرف–الألف واللام) للدستور مما ينسف حقوق غير المسلمين بالرجوع إلى مصادرهم التشريعية رسميا. الأهم من ذلك أن الدولة الدينية ترفض الحكم على أساس المجلس النيابي لأن الشعب ليس مصدر السلطات، إنما الشرع الديني والحاكم الممثل لهذا الشرع، وبذلك ليس للشعب دور في الحكم.
العلمانية تفصل السياسة عن الدين ولا تتناقض مع الدين وحق المواطنين في ممارسة عقائدهم بمنهى الحرية. بينما تكَفر الدولة الدينية فصل السياسة عن الدين، والتكفير سلاح قوي لإدانة كل مواطن يعارض النظام، لأن المعارضة في الدولة الدينية ممنوعة باعتبارها مخالفة لشرع الله على حد زعمهم. في حين أن المعارضة واجبة وضرورية في الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية الدستورية التي تؤمن بالتعددية كحالة صحية. إذن ترفض الدولة الدينية الاحزاب السياسية المعارضة لأنها تلغي المرجعية المذهبية القابضة على السلطة، ولذلك ومن أجل قبول أحزاب سياسية أخرى يجب أن ترجع تلك الأحزاب إلى المرجعية الدينية أو المذهبية، ولا تتعارض معها. ومن هذا المنطلق تلغي الدولة الدينية الحرية في التعبير ولاسيما حرية العقيدة بالمفهوم الديمقراطي وليس بمفهوم العبادة في دور العبادة مجردة من حقوق المواطنة والحريات العامة. ومن هنا نجد أن الدولة الدينية تتمتع بالسطوة الدينية والسياسية بربط الدين بالسياسة، وجعلْ الدستور سلاحا لضرب الشعب بينما الدولة الديمقراطية العلمانية الليبرالية الدستورية تجعل االشعب صانع الدستور ليحميه من الظلم، ويحمي حقوقه وواجباته. وعليه فشرعية الدولة المدنية الليبرالية تكمن في حكم الشعب والدستور الذي أقره. بينما تكمن شرعية الدولة الدينية في حكم رجال الدين وحكم شريعة دينية معينة. الإشكالية تكون أكبر إذا انحصر الحكم في عقلية مذهبية، ولا سيما في حالة تدخل مراجع دينية غير منتخبة من قبل الشعب في السياسة. وبذلك تتحول الديمقراطية إلى وسيلة لإجراء الانتخابات وسيطرة المذهبية على السلطة لضرب الديمقراطية بسلاح الديمقراطية. فهتلر فاز في الانتخابات الألمانية وألغى الديمقراطية عمليا بسلاح الديمقراطية. وهذا يقودنا إلى التساؤل:
ما الفرق بين الديمقراطية المجردة عن الليبرالية والديمقراطية الليبرالية؟
يقول المفكر والكاتب الصحافي (فؤاد زكريا) في كتابه المترجم من اللغة الانكليزية (مستقبل الحرية)، أن الديمقراطية التي تنشأ دون دعائم الليبرالية السياسية تؤدي إلى الفاشية. وأطلق مصطلح "الديمقراطية المتعصبة" على الديمقراطية التي لا تقوم على أساس ليبرالي، مثل الصين وروسيا والهند. وأنه بدون الطبقة الوسطى من المثقفين والمفكرين المستقلين لا يمكن لليبرالية الدستورية أن تؤسس الديمقراطية الليبرالية. فالحكم على الحكومات يكون من خلال المؤسسات التي تنشأ في الواقع العملي وليس من خلال الانتخابات فقط. لأن الأغلبية والأقلية البرلمانية لاتشكلان ضمانا لحقوق المواطنين بدون دستور مدني يحدد سلطات الجانبين في إطار الحق الكامل للمواطنة. وحكم الأغلبية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار، بل يجب مساهمة الأقلية أيضا في صنع القرار في حالة كالعراق وفي كل الدول الديمقراطية الليبرالية. وعليه فالديمقراطية التي تحكمها الأغلبية ولا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد والمجتمعات وتضيع حقوق الأقليات القومية والدينية. لأن الديمقراطية الليبرالية تتطلب بناء المؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة قبل إجراء الانتخابات. وأساس الديمقراطية الليبرالية هي الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمع وعدم استبداد الأغلبية. فلا ديمقراطية بدون حرية المواطنين وحقوقهم الفردية وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي والتعددية السياسية.
إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية والمؤسسات الدستورية والقضائية المستقلة وحقوق الأفراد وحقوق القوميات والعقائد. أما القول بالحريات السياسية والانتخابات دون ديمقراطية ليبرالية فليس إلا خداع وتضليل. وهذا يقودنا إلى السؤال الملح:
ما الفرق بين الحرية السياسية بمعزل عن الديمقراطية الليبرالية وبين الدولة المدنية الدستورية؟
لقد بحث المفكر العربي (شاكر النابلسي) هذا الموضوع في دراسة موثقة بعنوان "لماذا نادى البعثيون بالحرية السياسية وليس بالديمقراطية، وما هو الفرق بينهما؟" وأخذ العالم العربي ولا سيما العراق نموذجا. لذلك أقتبس منه بإيجاز ما أراه مفيدا لهذه الدراسة، وأقَسم الموضوع إلى قسمين، هما:
أولا: الحرية السياسية بمعزل عن الديمقراطية الليبرالية:
تتيح الحرية السياسية إقامة الأحزاب ونشر صحافتها وإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية، ولكنها تربط هذه الآليات بعدم كشف عورات السلطة وتصرفاتها الخاطئة. لاتفرق هذه الأنظمة بين مهاجمة ونقد السلطة وبين مهاجمة ونقد الوطن. وتعتبر أن كلَّ هجوم على السلطة هو هجوم وإساءة للوطن. ومن هنا يعتبر كل منتقد للسلطة خائن للوطن ولا يستحق صفة المواطنة. لا تتوانى هذه الأنظمة عن تغيير مجالس إدارة هذه الصحافة من حين لآخر كلما شعرت بأن بعض الصحف لا تمتدح السلطة بما يُرضيها ولا تدافع عنهـا أمام خصومها ونُقادها. تُبقي هذه الأنظمة قوانين الطوارئ موضوعة رغم زوال الخطر الخارجي. ولكنها تعتبر أن الخطر الداخلي أكبر من الخطر الخارجي وأعظم شأناً. وأن الحرية السياسية المتاحة لا تعني أن لا تُغلِقَ صحفاً في أي وقت تشاء، وتُحلَّ حزباً في أي وقت تشاء، وتعتقل السياسيين والمفكرين والكتاب في أي وقت تشاء، وتُصادر ما يكتبون في أي وقت تشاء ودون إجراء قضائي. ولا تتوانى هذه الأنظمة في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية التي تَشرف عليها وزارة الداخلية (الشرطة والأمن) دون أن يستطيع أحد من المعارضة شكاية السلطة على هذا التزوير أو حتى إثباته. وتمنع هذه الأنظمة المعارضة السياسية من الاشتراك في الحكم وتحول بينها وبين الأغلبية في الانتخابات البلدية والبرلمانية حتى لا تقفز إلى كراسي الحكم في يوم من الأيام. فالديمقراطية في مجتمع الحرية السياسية بمعزل عن الليبرالية، ديمقراطية "إجراءات". بمعنى أن تتخذ السلطة قراراً نهائياً وتقدمه إلى المجالس التشريعية لا لأخذ الرأي فيه، ولكن للبصم عليه وتصديقه. رأس السلطة يختار رئيس الوزراء لا لأنه يُشكِّل الأغلبية، ولا لأنه من التكنوقراطيين المجيدين، ولا لأنه من ذوي الدراية الإدارية المتفوقة، ولا لأنه نظيف اليد والفَرْج، ولكن لحسابات عائلية معينة، وحسابات عشائرية معينة، أو لمصلحة شخصية، أو ترضية وتلبية لطلب جهة خارجية، أو لطلاقة لسانه في مواجهة الخصوم، أو ربما لخفة دمه وإجادته للنكتة المُفرِّجة، أو لاستلطاف شخصي.
ثانيا: الديمقراطية الليبرالية في الدولة المدنية الدستورية
تتيح الديمقراطية الليبرالية في العالم المتمدن الحرية التامة للأحزاب ولصحافة المعارضة في أن تقول ما تشاء شرط أن تلتزم الحقيقة والمنطق ومصلحة الوطن لا مصلحة السلطة الحاكمة فقط، وهو ما تعنيه باحترام القانون في بعض الأحيان. وهي تجيز للمعارضة انتقاد رأس السلطة وما السلطة ورأسها إلا مجرد موظفين في الدولة يتقاضون راتباً ويؤدون عملاً، ثم يذهبون. وتُفرِّق الأنظمة الديمقراطية الليبرالية بين مَن يحرُق علم الوطن ويحرق علم السلطة، ذلك أن السلطة دولة بين السياسيين. فمن كان اليوم في السلطة فغداً هو في المعارضة، ومن كان اليوم في المعارضة فهو غداً في السلطة. لا دخل للسلطة في النظام الديمقراطي في الصحافة أو الإعلام بشكل عام، ولا تملك منه شيئاً، وليس لديها السلطة لأن تشير عليه من قريب أو بعيد بماذا يقول وماذا لا يقول. ولا تتدخل في إدارته أو في جهـاز تحريره. وتُعتَبر الإعلام مُلكية خاصة لا يجوز لأحد غير مالكيه أن يتدخل فيه، شرط الالتزام بالحقيقة والمعلومة الصحيحة. لا قوانين طوارئ في دول الديمقراطية الليبرالية، ولا أحكام عرفية فيها إلا في حالة الحرب الحقيقية أو التهديد الحقيقي الخارجي. وتُرفع هذه القوانين بمجرد زوال الخطر الخارجي. والحرية الديمقراطية الليبرالية لا تُغلِق صحفاً، ولا تحلّ حزباً ولا تعتقل كاتباً أو مفكراً ولا تُصادر قلماً إلا بأمر قضائي نزيه وفي حالات محصورة ومحدودة جداً، تهدد الأمن القومي، وتنذر بالخطر على الوطن لا على السلطة. لا تزوير في انتخابات الدولة الديمقراطية الليبرالية. والانتخابات هنا تنظمها وتديرها وتشرف عليها وزارة العدل لا وزارة الداخلية. ومن يرى أن هناك رائحة تزوير في الانتخابات فله أن يرفع ضد وزارة العدل شكوى رسمية. ويتولىّ الإعلام في مثل هذه الدولة أمر هذه الفضيحة ويقوم بالتحقيق فيها. تمنح الديمقراطية الليبرالية الحقوق السياسية كاملة غير المنقوصة، مثلُها مثَلُ الحزب الحاكم. لأنها اليوم معارضة، وغداً هي السلطة على كرسي الحكم. الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية "قرارات" وليست ديمقراطية "إجراءات". رأس السلطة في الدولة الديمقراطية الليبرالية يختار رئيس الوزراء الذي يُشكِّل حزبه الأغلبية في البرلمان، ويكون عادة من أهل الخبرة السياسية الطويلة، ومن ذوي الباع الطويل في الإدارة الحكومية. ولا مجال إطلاقاً في هذا الاختيار للحسابات العائلية المعينة، كما لا مجال للصداقات الشخصية أو للاستلطاف الشخصي أو عدمه. وربما يكون بين رأس السلطة ورئيس الوزراء اختلاف واضح في الرأي والنهج والأسلوب في إدارة الحكم.
دور المرأة وحقوقُها
فقدت آلاف النساء العراقيات حقوقهن الإنسانية الأساسية لا لشيء سوى أنهن نساء، وتعرضن للاغتصاب أوالتعذيب أوالضرب في الظروف القاسية التي مر بها الوطن، والجُناة في مأمن من أي عقاب. وقد أصبحت المرأة أحيانا كالسلعة في أعمال الدعارة دون أن يتعرض المتجرين بهن للحساب. هذا إضافة إلى التمييز الفاحش بين الرجل والمرأة في الإعالة والميراث والتعليم والعمل والأجور والمشاركة السياسية والزواج برجال لا يرغبن في الزواج بهم أو ممارسة الجنس معهن دون إرادتهن.
لايمكن بناء الدولة المدنية الدستورية بدون حرية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، ومنها حرية المرأة ومساواتِها مع الرجل وضرورة حماية حقوة المرأة قانونيا، ولاسيما قانون الأحوال الشخصية بدون تمييز وعدم انتزاع سلطتها القانونية في إختيار شريكة حياتها ومشاركتها في الحياة العامة ولاسيما في السلطة والإعالة والتربية والتعليم والعمل ومساواتها مع الرجل في حقوق الميراث والطلاق والزواج. إذن حقوق المرأة هي حقوق الشعب كله، لذلك فصيانة حقوق المرأة من واجب كل مواطن عراقي، وهذا الواجب يتعزز من خلال توعية الرأي العام بمشاركة المواطنين والمنظمات الشعبية في هذه التوعية.
الحقوق العامة للأطفال
في الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية لا يصبح الانتماء العرقي والديني والقومي والثقافي والآيديولوجي للأطفال والمربين عقبة أمام تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية في التمتع بحياة سعيدة وآمنة ومقياس من الرفاه، لذلك نرى أن الحكومة تخصص إعاناتٍ محددة لكل طفل غنيا كان فقيرا. فحق المواطنة عمود فقري للدولة المدنية وهذا الحق يشمل الأطفال أيضا باعتبارهم جيل المستقبل والبناء. لذلك تكون أرواحهم وأجسادهم مصانة ومحمية من أي تجاوز عليها وهذه الحماية تكون من مسؤولية المجتمع. فالدولة المدنية الدستورية تمنع حبس الأطفال أوتعذيبهم أو استعبادهم أو استخدامهم لأعمال السخرة أو إعدامهم. كما يعتبر الاستغلال الجنسي جريمة جنائية كبرى.
الثقافة ودور المثقف
هناك عدد كبير من المثقفين العراقيين في العراق وفي الشتات تعرضوا لكثير من البؤس والشقاء. وهدرت طاقاتهم بسبب الخوف والتنكيل وفقدان الحرية. وهؤلاء يجب أن يساهموا مساهمة فعالة في بناء مؤسسات الدولة المدنية لأنهم قادة الفكر والرأي. فكل مثقف يعي مسؤوليته تجاه المجتمع يجب أن يكون حرا وعضوا فعالا كامل النمو في المجتمع المدني المبني على مؤسسات دستورية مستقلة. ولاتوجد حدود عشائرية أو مذهبية بين هذه النخبة التي تنبغي أن تقبل الرأي الآخر. وكل فكر يرفض الآخر هو ضد الإنسانية قطعا. فأغلب المثقفين الذين تركوا العراق كان بسبب الخوف من الملاحقة والسجن والموت، وبسبب عدم قدرتهم التعبير عن آرائهم وبلورة أفكارهم في خدمة المجتمع. ولذلك يجب أن تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المثقين من البؤس، وتُسن قوانين لحمايتهم من الملاحقة والإكراه. فهم أداة توحيد الوطن والتعايش السلمي المشترك الذي يتجاوز الطائفة والدين والعرق للإنفتاح على الثقافة الديمقراطية والسلمية. فالمثقف والأديب والكاتب والأكاديمي والعالم والباحث والفنان والشاعر لم يقطعوا علاقاتِهم بالمجتمع، بل كانوا على إتصال دائم بوطنهم وشعبهم، بأفكارهم وإنتاجاتهم في الداخل وفي الغربة. وكلهم يحلمون بالعودة، ويحلمون أن يأخذوا أماكنهم في المجتمع. إذن يجب توفير المستلزمات الضرورية في مساهمة المثقفين في تطوير وعي الناس بالحرية والديمقراطية وتعميق المشاعر الوطنية ووحدة الوطن. وعليه يجب الإحساس بالإنتماء إلى الشعب العراقي، وتقَبُل هذا الفسيفساء العراقي بكل أطيافه وتوجهاته، من خلال إعطاء دور لقادة الفكر في التوعية الوطنية بعيدا عن التبريرات الطائفية والحزبية والعرقية على أساس تمتع الجميع بحقوقهم على قدم المساواة وبعدالة من أجل تقوية الهوية الوطنية الديمقراطية العراقية.
وختاما أوجز بعض مكونات الدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية
الدولة المدنية الدستورية لا تكون إلاّ في أجواء الديمقراطية الليبرالية والحرية والعلمانية. فهي ليست تعبيرا عن إرادة وراثية أو عشائرية أو سلطوية فردية أو حزبية أو مذهبية، إنما تعبير عن إرادة الشعب صانع الدستور. وما السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية إلاّ تعبيرا عن إرادة الشعب وممثلا عن صوته. فالدولة المدنية الديمقراطية الليبرالية الدستورية عملية ديناميكية تحمي حقوق مواطنيها وتمنحهم الحريات العامة فردية وجماعية بعيدة عن حالة الطواريء وعبادة الشخصية. وتنظم الحياة طبقا للدستور الذي أقره الشعب ليعبر عن شخصيته وكرامته. لذلك لا تتكون هذه الدولة في أجواء القهر والعبودية والاستبداد والدكتاتورية والعشائرية لأنها متلازمة مع الديمقراطية والحرية والليبرالية والعلمانية. وعليه فإن هذه الدولة هي دولة الشعب، ومشروع مدني تنموي تطوري ثقافي فكري سياسي اجتماعي اقتصادي تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام وضمان أمن المواطنين وحقوقهم. فلا حرية بدون ضمان أمن المواطين.
وهنا أشير إلى بعض مكونات هذه الدولة المدنية التي تنبغي أن يتضمنها الدستور الديمقراطي العراقي:
- الشعب مصدر التشريع والدولة المدنية يحكمها الدستور الذي أقره الشعب. والدستور ينظم هذه السلطات فلا سلطة فوق الدستور ، ولا قرار يقيد حرية المواطن وحقوقه التي تحددها الدستور الدائم سواء كان القرار من مرجعية دينية أو عشائرية أو سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية أو ما شابه.
- الفصل بين السلطات واستقلال السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية.
- حرية الصحافة والأحزاب والنقابات والجمعيات الرسمية والأهلية وصيانة حقوقها وحريتها في العمل.
- الديموقراطية تقوم علي التعددية السياسية والثقافية والدينية، وهذا يتطلب تعميق مفهوم الوحدة الوطنية ووضع الخطط اللازمة بتحقيقها على أساس الولاء الوطني وليس الديني أو الحزبي أو الشعائري.
- الحكم للشعب عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة من سياسية وعسكرية وأمنية مما يتطلب حل كافة الميليشيات مع مرور الزمن ومنع مراكز الضغط الاستبدادي التي تنسف دَور المؤسسات المدنية بموجب الدستور الذي أقره الشعب.
- الإعتراف بالحقوق الوطنية والقومية والفردية لكافة قطاعات الشعب، وضمان ممارستها بشكل لا تشعر قومية معينة أو أقلية قومية أو دينية بالغبن والاضطهاد.
- حقوق الإنسان العمود الفقري للحرية، والمساواة بين الرجل والمر
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
الرأسمالية
من طرف فرج البربري الجمعة أبريل 22, 2011 10:09 am
الرأسمــاليـــةالتعــريف
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية، ولقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة، وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض.
التأسيـــس
كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها النظام الإقطاعي.
لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البرجوازية تالية لمرحلة الإِقطاع ومتداخلة معها.
تلت مرحلة البرجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.
فلقد ظهرت أولاً الدعوة إلى الحرية وكذلك الدعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا الروحي.
ظهر المذهب الحر (الطبيعي) في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا حيث ظهر الطبيعيون.
أشهر دعاة هذا المذهب
فرانسوا كيزني (1694 - 1778) ولد في فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً في بلاط لويس الخامس عشر, لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي, نشر في سنة (1756م) مقالين عن الفلاحين وعن الجنوب، ثم أصدر في سنة (1758م) الجدول الاقتصادي وشبَّه فيه تداول المال داخل الجماعة بالدورة الدموية، قال ميرابو حينذاك عن هذا الجدول بأنه: "يوجد في العالم ثلاثة اختراعات عظيمة هي الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي".
جون لوك (1632-1704) صاغ النظرية الطبيعية الحرة حيث يقول عن الملكية الفردية: "وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة الإِنسان، فليس لأحد أن يعارض هذه الغريزة".
ومن ممثلي هذا الاتجاه أيضاً تورجو و ميرابو و ساي و باستيا.
- ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد من المفكرين الذين من أبرزهم:
آدم سميث (1723-1790) وهو أشهر الكلاسيكيين على الإِطلاق، ولد في مدينة كيركالدي في اسكوتلندا، ودرس الفلسفة، وكان أستاذاً لعلم المنطق في جامعة جلاسجو, سافر إلى فرنسا سنة (1766م) والتقى هناك أصحابَ المذهب الحر. وفي سنة (1776م) أصدر كتابه (بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم) هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو (أدمون برك): "إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان".
دافيد ريكاردو (1772-1823) قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي ، وله النظرية المعروفة باسم "قانون تناقص الغلة" ويقال عنه إنه كان ذا اتجاه فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله: "إن أي عمل يعتبر منافياً للأخلاق ما لم يصدر عن شعور بالمحبة للآخرين".
روبرت مالتوس (1766-183) اقتصادي إنجليزي كلاسيكي متشائم صاحب النظرية المشهورة عن السكان إذ يعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينما يزيد الإِنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية كما سيؤدي حتماً إلى نقص الغذاء والسكن.
جون استيوارت مل (1806-1873) يعدُّ حلقة اتصال بين المذهب الفردي و المذهب الاشتراكي فقد نشر سنة (1836م) كتابه (مبادئ الاقتصاد السياسي).
اللورد كينز (1946-1883) صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي، وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 1936م.
دافيد هيوم (1711-1776م) صاحب نظرية النفعية التي وضعها بشكل متكامل والتي تقول بأن "الملكية الخاصة تقليداتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لأن في ذلك منفعتهم".
أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريخية أو نظرية تقادم الملكية.
الأفـــكار والمعتقــدات
أســس الرأسماليــة
- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً. - تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن. - المنافسة والمزاحمة في الأسواق.
- نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.
أشكال رأسمــالية
- الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإِقطاع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك.
- الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإِنسان وبين الآلة. - نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان. - نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق.
أفــكار ومعتقـدات أخــرى
- إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية يدعو إلى أمور منها: - الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها. - يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد. - الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور: "دعه يعمل دعه يمر". - إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي. - إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها. - من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. - وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي: - الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب. - الحرية التجارية التي يتم فيها الإِنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنافسة الحرة. - يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة البشرية.
عيوب الرأسمالية
- الرأسمالية نظام وضعي يقف على قدم المساواة مع الشيوعية وغيرها من النظم التي وضعها البشر بعيداً عن منهج الله الذي ارتضاه لعباده ولخلقه من بني الإِنسان. - الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقاً لمصالحهم الذاتية دون تقدير لحاجة المجتمع أو احترام للمصلحة العامة.
- الاحتكار: إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت من الأسواق نزل بها ليبيعها بسعر مضاعف يبتز فيه المستهلكين الضعفاء. - لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية. - المزاحمة والمنافسة: إن بنية الرأسمالية تجعل الحياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس الجميع في سبيل إحراز الغلبة، وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين عشية وضحاها. - ابتزاز الأيدي العاملة: ذلك أن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهومي العرض والطلب مما يجعل العامل معرضاً في كل لحظة لأن يُستبَدل به غيره ممن يأخذ أجراً أقل أو يؤدي عملاً أكثر أو خدمة أفضل. - البطالة: وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي، وتكون شديدة البروز إذا كان الإِنتاج أكثر من الاستهلاك مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التي تثقل كاهله. - الحياة المحمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بين طبقتين إحداهما مبتزة يهمها جمع المال من كل السبل وأخرى محرومة تبحث عن المقومات الأساسية لحياتها، دون أن يشملها شيء من التراحم والتعاطف المتبادل. - الاستعمار: ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتجات تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم استعماراً اقتصادياً أولاً وفكرياً وسياسياً وثقافياً عامة، وذلك فضلاً عن استرقاق الشعوب وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها. - الحروب والتدمير: فلقد شهدت البشرية ألواناً عجيبة من القتل والتدمير وذلك نتيجة طبيعية للاستعمار الذي أنزل بأمم الأرض أفظع الأهوال وأشرسها. - الرأسماليون يعتمدون على مبدأ الديمقراطية في السياسة والحكم، وكثيراً ما تجنح الديمقراطية مع الأهواء بعيدة عن الحق والعدل والصواب.
- إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي، ومعروف بأن الربا هو جوهر العلل التي يعاني سمنها العالم أجمع. - أن الرأسمالية تنظر إلى الإِنسان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيداً عن ميوله الروحية والأخلاقية، داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق. - تعمد الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة، أو تقذفها في البحر خوفاً من أن تتدنى الأسعار لكثرة العرض، وبينما هي تقدم على هذا الأمر تكون كثير من الشعوب في حالة شكوى من المجاعات التي تجتاحها. - يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية ويقيمون الدعايات الهائلة لها دونما التفات إلى الحاجات الأساسية للمجتمع ذلك أنهم يفتشون عن الربح والمكسب أولاً وآخراً. - يقوم الرأسمالي في أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته إلا أن أمراً كهذا أخذت تخف حدته في الآونة الأخيرة بسبب الإِصلاحات التي طرأت على الرأسمالية.
الإِصلاحات التي طرأت على الرأسمالية
- كانت إنجلترا حتى سنة 1875م من أكبر البلاد الرأسمالية تقدماً. ولكن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت اليابان. - في عام 1932م باشرت الدولة تدخلها بشكل أكبر في إنجلترا، وفي الولايات المتحدة زاد تدخل الدولة ابتداء من سنة 1933م، وفي ألمانيا بدءاً من العهد الهتلري وذلك في سبيل المحافظة على استمرارية النظام الرأسمالي. - لقد تمثل تدخل الدولة في المواصلات والتعليم ورعاية حقوق المواطنين وسن القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، كالضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة والعجز والرعاية الصحية وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة. - لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإِصلاحي الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية في البلدان الديمقراطية وبسبب لجان حقوق الإِنسان، ولوقف المد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
الجــذور الفكرية والعقـائــدية
تقوم الرأسمالية في جذورها على شيء من فلسفة الرومان القديمة، يظهر ذلك في رغبتها في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة.
لقد تطورت متنقلة من الإِقطاع إلى البورجوازية إلى الرأسمالية وخلال ذلك اكتسبت أفكاراً ومبادئ مختلفة تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية الفردية والدعوة إلى الحرية.
-*قامت في الأصل على أفكار المذهب الحر و المذهب الكلاسيكي.
إن الرأسمالية تناهض الدين متمردة على سلطان الكنيسة أولاً وعلى كل قانون أخلاقي أخيراً.
لا يهم الرأسمالية من القوانين الأخلاقية إلا ما يحقق لها المنفعة ولاسيما الاقتصادية منها على وجه الخصوص.
كان للأفكار والآراء التي تولدت نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا دور بارز في تحديد ملامح الرأسمالية.
تدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها، لكن الحرية السياسية تحولت إلى حرية أخلاقية واجتماعية.
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية، ولقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة، وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض.
التأسيـــس
كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانية التي ورثها النظام الإقطاعي.
لقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البرجوازية تالية لمرحلة الإِقطاع ومتداخلة معها.
تلت مرحلة البرجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.
فلقد ظهرت أولاً الدعوة إلى الحرية وكذلك الدعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا الروحي.
ظهر المذهب الحر (الطبيعي) في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا حيث ظهر الطبيعيون.
أشهر دعاة هذا المذهب
فرانسوا كيزني (1694 - 1778) ولد في فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً في بلاط لويس الخامس عشر, لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي, نشر في سنة (1756م) مقالين عن الفلاحين وعن الجنوب، ثم أصدر في سنة (1758م) الجدول الاقتصادي وشبَّه فيه تداول المال داخل الجماعة بالدورة الدموية، قال ميرابو حينذاك عن هذا الجدول بأنه: "يوجد في العالم ثلاثة اختراعات عظيمة هي الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي".
جون لوك (1632-1704) صاغ النظرية الطبيعية الحرة حيث يقول عن الملكية الفردية: "وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة الإِنسان، فليس لأحد أن يعارض هذه الغريزة".
ومن ممثلي هذا الاتجاه أيضاً تورجو و ميرابو و ساي و باستيا.
- ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد من المفكرين الذين من أبرزهم:
آدم سميث (1723-1790) وهو أشهر الكلاسيكيين على الإِطلاق، ولد في مدينة كيركالدي في اسكوتلندا، ودرس الفلسفة، وكان أستاذاً لعلم المنطق في جامعة جلاسجو, سافر إلى فرنسا سنة (1766م) والتقى هناك أصحابَ المذهب الحر. وفي سنة (1776م) أصدر كتابه (بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم) هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو (أدمون برك): "إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان".
دافيد ريكاردو (1772-1823) قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي ، وله النظرية المعروفة باسم "قانون تناقص الغلة" ويقال عنه إنه كان ذا اتجاه فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله: "إن أي عمل يعتبر منافياً للأخلاق ما لم يصدر عن شعور بالمحبة للآخرين".
روبرت مالتوس (1766-183) اقتصادي إنجليزي كلاسيكي متشائم صاحب النظرية المشهورة عن السكان إذ يعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينما يزيد الإِنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية كما سيؤدي حتماً إلى نقص الغذاء والسكن.
جون استيوارت مل (1806-1873) يعدُّ حلقة اتصال بين المذهب الفردي و المذهب الاشتراكي فقد نشر سنة (1836م) كتابه (مبادئ الاقتصاد السياسي).
اللورد كينز (1946-1883) صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي، وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 1936م.
دافيد هيوم (1711-1776م) صاحب نظرية النفعية التي وضعها بشكل متكامل والتي تقول بأن "الملكية الخاصة تقليداتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لأن في ذلك منفعتهم".
أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريخية أو نظرية تقادم الملكية.
الأفـــكار والمعتقــدات
أســس الرأسماليــة
- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً. - تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن. - المنافسة والمزاحمة في الأسواق.
- نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.
أشكال رأسمــالية
- الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإِقطاع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك.
- الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإِنسان وبين الآلة. - نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان. - نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق.
أفــكار ومعتقـدات أخــرى
- إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية يدعو إلى أمور منها: - الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها. - يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد. - الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور: "دعه يعمل دعه يمر". - إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي. - إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها. - من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. - وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي: - الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب. - الحرية التجارية التي يتم فيها الإِنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنافسة الحرة. - يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة البشرية.
عيوب الرأسمالية
- الرأسمالية نظام وضعي يقف على قدم المساواة مع الشيوعية وغيرها من النظم التي وضعها البشر بعيداً عن منهج الله الذي ارتضاه لعباده ولخلقه من بني الإِنسان. - الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقاً لمصالحهم الذاتية دون تقدير لحاجة المجتمع أو احترام للمصلحة العامة.
- الاحتكار: إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت من الأسواق نزل بها ليبيعها بسعر مضاعف يبتز فيه المستهلكين الضعفاء. - لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية. - المزاحمة والمنافسة: إن بنية الرأسمالية تجعل الحياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس الجميع في سبيل إحراز الغلبة، وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين عشية وضحاها. - ابتزاز الأيدي العاملة: ذلك أن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهومي العرض والطلب مما يجعل العامل معرضاً في كل لحظة لأن يُستبَدل به غيره ممن يأخذ أجراً أقل أو يؤدي عملاً أكثر أو خدمة أفضل. - البطالة: وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي، وتكون شديدة البروز إذا كان الإِنتاج أكثر من الاستهلاك مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التي تثقل كاهله. - الحياة المحمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بين طبقتين إحداهما مبتزة يهمها جمع المال من كل السبل وأخرى محرومة تبحث عن المقومات الأساسية لحياتها، دون أن يشملها شيء من التراحم والتعاطف المتبادل. - الاستعمار: ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتجات تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم استعماراً اقتصادياً أولاً وفكرياً وسياسياً وثقافياً عامة، وذلك فضلاً عن استرقاق الشعوب وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها. - الحروب والتدمير: فلقد شهدت البشرية ألواناً عجيبة من القتل والتدمير وذلك نتيجة طبيعية للاستعمار الذي أنزل بأمم الأرض أفظع الأهوال وأشرسها. - الرأسماليون يعتمدون على مبدأ الديمقراطية في السياسة والحكم، وكثيراً ما تجنح الديمقراطية مع الأهواء بعيدة عن الحق والعدل والصواب.
- إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي، ومعروف بأن الربا هو جوهر العلل التي يعاني سمنها العالم أجمع. - أن الرأسمالية تنظر إلى الإِنسان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيداً عن ميوله الروحية والأخلاقية، داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق. - تعمد الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة، أو تقذفها في البحر خوفاً من أن تتدنى الأسعار لكثرة العرض، وبينما هي تقدم على هذا الأمر تكون كثير من الشعوب في حالة شكوى من المجاعات التي تجتاحها. - يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية ويقيمون الدعايات الهائلة لها دونما التفات إلى الحاجات الأساسية للمجتمع ذلك أنهم يفتشون عن الربح والمكسب أولاً وآخراً. - يقوم الرأسمالي في أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته إلا أن أمراً كهذا أخذت تخف حدته في الآونة الأخيرة بسبب الإِصلاحات التي طرأت على الرأسمالية.
الإِصلاحات التي طرأت على الرأسمالية
- كانت إنجلترا حتى سنة 1875م من أكبر البلاد الرأسمالية تقدماً. ولكن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا، وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت اليابان. - في عام 1932م باشرت الدولة تدخلها بشكل أكبر في إنجلترا، وفي الولايات المتحدة زاد تدخل الدولة ابتداء من سنة 1933م، وفي ألمانيا بدءاً من العهد الهتلري وذلك في سبيل المحافظة على استمرارية النظام الرأسمالي. - لقد تمثل تدخل الدولة في المواصلات والتعليم ورعاية حقوق المواطنين وسن القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، كالضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة والعجز والرعاية الصحية وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة. - لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإِصلاحي الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية في البلدان الديمقراطية وبسبب لجان حقوق الإِنسان، ولوقف المد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
الجــذور الفكرية والعقـائــدية
تقوم الرأسمالية في جذورها على شيء من فلسفة الرومان القديمة، يظهر ذلك في رغبتها في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة.
لقد تطورت متنقلة من الإِقطاع إلى البورجوازية إلى الرأسمالية وخلال ذلك اكتسبت أفكاراً ومبادئ مختلفة تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية الفردية والدعوة إلى الحرية.
-*قامت في الأصل على أفكار المذهب الحر و المذهب الكلاسيكي.
إن الرأسمالية تناهض الدين متمردة على سلطان الكنيسة أولاً وعلى كل قانون أخلاقي أخيراً.
لا يهم الرأسمالية من القوانين الأخلاقية إلا ما يحقق لها المنفعة ولاسيما الاقتصادية منها على وجه الخصوص.
كان للأفكار والآراء التي تولدت نتيجة للثورة الصناعية في أوروبا دور بارز في تحديد ملامح الرأسمالية.
تدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها، لكن الحرية السياسية تحولت إلى حرية أخلاقية واجتماعية.
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
الشيوعية
من طرف فرج البربري الجمعة أبريل 22, 2011 10:22 am
الشيوعية
الشيوعية هي نظرية إجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية )تيار تاريخي من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين. و في الرؤية الماركسية الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية ، تأتي بعد مرحلة الإشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية ، و يرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبولوتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري ، و تحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية حيث يصبح لكل انسان عمله و لكل انسان حسب عمله ، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة ، و تأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية ، و من ميزات العهد الشيوعي انه عهد أممي ، و تزول الدولة تلقائيا و تضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة ، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة ، و قد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ ، و في النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول أن ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الارض خارج سوق العمل ، و سيعيشون على الفتات ، و يرى الشيوعيين أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي ، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبولوتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات ، اما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ ، و لن تتطور البشرية بعدها
الشيوعية الأولى
كثير من المثقفين الغربيين قاموا بالدفاع عن أفكار مشابهة لفكرة الشيوعية. ففي القرن الرابع قبل الميلاد، قام الفيلسوف اليوناني افلاطون بإقتراح يضع ملكية العقار بيد طبقة مثقفة من المجتمع لكي يبعد عن طبقات المجتمع الدنيا التناحر فيما بينها في ملكية العقار. في العام 1534م، قام المدعو جون من مدينة لايدين بتحويل مدينة منستير إلى مجتمع أطلق عليه اسم "القدس الجديدة" وابتدع فكرة تعدد الأزواج والزوجات إلى أن هجم الكاثوليك على تلك المدينة مما أدى إلى حدوث مذبحة في المدينة ونهاية حلم المدعو جون. في القرن التاسع عشر وإبّان الثورة الصناعية في أوروبا، سأم الكثير من الإنحطاط والإضطهاد الذين ألمّا بالناس نتيجة اللهث وراء لقمة العيش فاعتزلوا المجتمع، ونذكر هنا روبرت أوين الذي إعتزل المجتمع وكوّن مجتمعاً صغيراً أسماه نيو هارموني في ولاية إنديانا الأمريكية وكان المجتمع الصغير الذي أنشأه يتخذ طابعاً شيوعياً.
أفكار ماركس و إنجلز
أفكار كل من كارل ماركس و فريدريك إنجلز مثّلت الشيوعية كحركة ثورية ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه إستناداً على الورقة التي تقدّم بها الرجلان في وصف الشيوعية. يصف الرجلان التاريخ -بحلوه ومرّه- بأنه صراع بين طبقات المجتمع، وفي كل مجتمع نجد أن طبقة صغيرة متنفّذة تشرف على عملية الإنتاج والعطاء بينما السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاماً قليلاً في عجلة المجتمع الإقتصادية والإنتاجية. في هذه المرحلة، كانت الرأسمالية تتحكم وتسيّر عجلة الإقتصاد بصورة غير منصفة من وجهة نظر كارل ماركس|ماركس في ورقته المعنونة بـنظرية قيمة العمل. يُسهب الرجل في كيفية إستغلال البرجوازيين للطبقة الكادحة ويستدلّ بالطريقة التي يشتري بها أرباب الأعمال وقت العامل عن طريق دفع راتب مقطوع لهذا العامل ومن ثمّ يقوم ربّ العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق ربح! كان كارل ماركس يرى في العملية آنفة الذكر إجحافا بحق العامل وأن هناك خللا في تطبيق العدالة بين ما يجنيه العامل من عائد متمثّل في راتبه المقطوع وبين الربح الفاحش الذي يجنيه أرباب الأعمال. يعتقد ماركس أنّها مسألة وقت يعي فيها العمّال في شتّى أنحاء الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الإجتماعية ويتّخذ العمّال الخطوة الأولى في الإطاحة بأرباب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين من معادلة الرّبح وان هذا التصرّف سيكون تلقائياً وحتمياً.
لينين و الشيوعية
إستناداً إلى نظرية كارل ماركس، سيتحوّل العالم الرأسمالي إلى عالم اشتراكي وفي النهاية سيصل به المطاف إلى الشيوعية ، و كانت الشيوعية مازالت نظريه مازالت في الكتب باستثناء كومونة باريس ، و لم يتم التطرق إلى أسس التنظيم بشكل مباشر للاحزاب الشيوعية ، و التدابر الثورية التي وضعها كارل ماركس و فريدريك أنجلس كانت عاجزة عن تكون أممية ، فمثلا كان أحد التدابير الثورية هو أن على الشيوعيين عند الاستيلاء على السلطة البدء بتأميم المصارف ، و هذا التدبير لا ينطبق على الدول التي لايوجد فيها مصارف خاصة ، لذلك نوه أنجلس لاحقا على أن التدابير الثورية تكون حسب ظروف الدول ، و هنا جاء لينين ليضع أساسيات التدابير الثورية ، و أسس تنظيم الأحزاب الشيوعية ، و قام بأول ثورة شيوعية و أرتبط أسمه باسم الشيوعية حيث أصبحت الاحزاب الشيوعية تنتهج "الماركسية اللينينية" ، و يعبر اسم الماركسية عن ايدولوجيا الاحزاب الشيوعية ، و يعبر اسم "اللينينية" عن أسس التنظيم و العمل في الأحزاب الشيوعية .
الشيوعية في اللغة
الشيوعية في اللغة تأتي من كلمة مشاعية ، و المشاعية هي في مفهوم الماركسيين و الشيوعيين ، مشاعية الملكية للارض و وسائل الانتاج ، و يرى الشيوعيين أن الشيوعية هي مرحلة تاريخية تتلو الإشتراكية ، و حسب أدبيات الاحزاب الشيوعية فإن الفرق بين الشيوعية و الاشتراكية يتلخص بالشعارات التالية حيث انه في النظم الإشتراكية ، يكون لكل عمله و لكل حسب جهده ، اما في العهد الشيوعي فيكون لكل عمله و لكل حسب حاجته ، و لم تطبق الشيوعية في أي بلد حتى وقتنا الحالي .
الاشتراكية
الاشتراكية من الاشتراك - الاشتراكية العلمية
و الإشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على ايديولوجيا تقول أن الجماهير العاملة من الشعوب هي التي يجب ان تمتلك وسائل الإنتاج . و بالرغم من تغير مدلولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة و تبقى الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات. تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع - جميع فئات الشعب - في الانتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية و المساواه بين الجميع ماديا ومعنويا وكثيرا ما يتم الخلط بين الشيوعية ايدلوجيا والاشتراكية كمنهج اقتصادي, فالاولي أكثر شمولية و تشددا والثانية أكثر ديموقراطية و تركيزا علي المنهج الاقتصادي وفي حين ان الشيوعيون يؤكدون ان تصب في النهاية في مبدأ الاشتراكية التي نادي بها ماركس الا ان الاشتراكيون لا ينظرون لانفسهم علي انهم ماركسيون ويطلقون علي انفسهم دائما الديموقراطيون الاشتراكيون. ومع هذا فإن الإشتراكية العلمية كمصطلح بدأ استعماله مع ظهور (كارل ماركس) وخصوصا في خضم نقده للنظريات الإشتراكية الأخرى مثل نظرية (روبرت أوين).
نقد الإشتراكية العلمية
أهم نقد وجه لها هو إفتراضها أن النظريات الأخرى غير علمية! وبالاعتماد على المصطلح الماركسي للاشتراكية العلمية نجد متلازمة الحتميات الماركسية التي على ضوءها يقوم المجتمع الاشتراكي العلمي-اقرأ هنا المجتمع الشيوعي- تلك الحتميات ووجهت هي الأخرى بانتقادات واسعة، إذ قامت على فرضيات فلسفية أكثر من كونها نظريات علمية رغم الإستدلالات العلمية التي وضعتها الماركسية كنماذج للبحث.
أنظمة عربية تبنت الاشتراكية
ومن الأنظمة العربية التي عملت بالاشتراكية ثورة 23 يوليو 1952 التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر وحققت في مصر انجازات هامة جدا و عظيمة جدا كجلاء الإنجليز عن مصر و تأميم قناة السويس و بناء السد العالي و بناء الالاف من المصانع في مختلف المجالات واخر انجازات الاشتراكية هو حرب السادس من أكتوبر 1973 الذي حرر سيناء من قبضة إسرائيل حتي انتهت الاشتراكية في مصر بقرار الرئيس أنور السادات بالأخذ بنظام السوق الحر الرأسمالية في ما يسمي بالانفتاح في 1975. وكذالك اليمن الجنوبي الذي كان ينتهج النهج الاشتراكي منذ أن نال الاستقلال من بريطانيا عام 1967 م وقام بتأميم الشركات التي كانت في عدن وضل أبناء الجنوب اليمني تحت وطئة النطام الاشتراكي حتى 22 مايو من عام90 م وقيام دولة الوحدة اليمنية في مدينة عدن.
الشيوعية هي نظرية إجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية )تيار تاريخي من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين. و في الرؤية الماركسية الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية ، تأتي بعد مرحلة الإشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية ، و يرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبولوتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري ، و تحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية حيث يصبح لكل انسان عمله و لكل انسان حسب عمله ، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة ، و تأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية ، و من ميزات العهد الشيوعي انه عهد أممي ، و تزول الدولة تلقائيا و تضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة ، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة ، و قد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ ، و في النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول أن ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الارض خارج سوق العمل ، و سيعيشون على الفتات ، و يرى الشيوعيين أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي ، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبولوتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات ، اما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ ، و لن تتطور البشرية بعدها
الشيوعية الأولى
كثير من المثقفين الغربيين قاموا بالدفاع عن أفكار مشابهة لفكرة الشيوعية. ففي القرن الرابع قبل الميلاد، قام الفيلسوف اليوناني افلاطون بإقتراح يضع ملكية العقار بيد طبقة مثقفة من المجتمع لكي يبعد عن طبقات المجتمع الدنيا التناحر فيما بينها في ملكية العقار. في العام 1534م، قام المدعو جون من مدينة لايدين بتحويل مدينة منستير إلى مجتمع أطلق عليه اسم "القدس الجديدة" وابتدع فكرة تعدد الأزواج والزوجات إلى أن هجم الكاثوليك على تلك المدينة مما أدى إلى حدوث مذبحة في المدينة ونهاية حلم المدعو جون. في القرن التاسع عشر وإبّان الثورة الصناعية في أوروبا، سأم الكثير من الإنحطاط والإضطهاد الذين ألمّا بالناس نتيجة اللهث وراء لقمة العيش فاعتزلوا المجتمع، ونذكر هنا روبرت أوين الذي إعتزل المجتمع وكوّن مجتمعاً صغيراً أسماه نيو هارموني في ولاية إنديانا الأمريكية وكان المجتمع الصغير الذي أنشأه يتخذ طابعاً شيوعياً.
أفكار ماركس و إنجلز
أفكار كل من كارل ماركس و فريدريك إنجلز مثّلت الشيوعية كحركة ثورية ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه إستناداً على الورقة التي تقدّم بها الرجلان في وصف الشيوعية. يصف الرجلان التاريخ -بحلوه ومرّه- بأنه صراع بين طبقات المجتمع، وفي كل مجتمع نجد أن طبقة صغيرة متنفّذة تشرف على عملية الإنتاج والعطاء بينما السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاماً قليلاً في عجلة المجتمع الإقتصادية والإنتاجية. في هذه المرحلة، كانت الرأسمالية تتحكم وتسيّر عجلة الإقتصاد بصورة غير منصفة من وجهة نظر كارل ماركس|ماركس في ورقته المعنونة بـنظرية قيمة العمل. يُسهب الرجل في كيفية إستغلال البرجوازيين للطبقة الكادحة ويستدلّ بالطريقة التي يشتري بها أرباب الأعمال وقت العامل عن طريق دفع راتب مقطوع لهذا العامل ومن ثمّ يقوم ربّ العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق ربح! كان كارل ماركس يرى في العملية آنفة الذكر إجحافا بحق العامل وأن هناك خللا في تطبيق العدالة بين ما يجنيه العامل من عائد متمثّل في راتبه المقطوع وبين الربح الفاحش الذي يجنيه أرباب الأعمال. يعتقد ماركس أنّها مسألة وقت يعي فيها العمّال في شتّى أنحاء الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الإجتماعية ويتّخذ العمّال الخطوة الأولى في الإطاحة بأرباب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين من معادلة الرّبح وان هذا التصرّف سيكون تلقائياً وحتمياً.
لينين و الشيوعية
إستناداً إلى نظرية كارل ماركس، سيتحوّل العالم الرأسمالي إلى عالم اشتراكي وفي النهاية سيصل به المطاف إلى الشيوعية ، و كانت الشيوعية مازالت نظريه مازالت في الكتب باستثناء كومونة باريس ، و لم يتم التطرق إلى أسس التنظيم بشكل مباشر للاحزاب الشيوعية ، و التدابر الثورية التي وضعها كارل ماركس و فريدريك أنجلس كانت عاجزة عن تكون أممية ، فمثلا كان أحد التدابير الثورية هو أن على الشيوعيين عند الاستيلاء على السلطة البدء بتأميم المصارف ، و هذا التدبير لا ينطبق على الدول التي لايوجد فيها مصارف خاصة ، لذلك نوه أنجلس لاحقا على أن التدابير الثورية تكون حسب ظروف الدول ، و هنا جاء لينين ليضع أساسيات التدابير الثورية ، و أسس تنظيم الأحزاب الشيوعية ، و قام بأول ثورة شيوعية و أرتبط أسمه باسم الشيوعية حيث أصبحت الاحزاب الشيوعية تنتهج "الماركسية اللينينية" ، و يعبر اسم الماركسية عن ايدولوجيا الاحزاب الشيوعية ، و يعبر اسم "اللينينية" عن أسس التنظيم و العمل في الأحزاب الشيوعية .
الشيوعية في اللغة
الشيوعية في اللغة تأتي من كلمة مشاعية ، و المشاعية هي في مفهوم الماركسيين و الشيوعيين ، مشاعية الملكية للارض و وسائل الانتاج ، و يرى الشيوعيين أن الشيوعية هي مرحلة تاريخية تتلو الإشتراكية ، و حسب أدبيات الاحزاب الشيوعية فإن الفرق بين الشيوعية و الاشتراكية يتلخص بالشعارات التالية حيث انه في النظم الإشتراكية ، يكون لكل عمله و لكل حسب جهده ، اما في العهد الشيوعي فيكون لكل عمله و لكل حسب حاجته ، و لم تطبق الشيوعية في أي بلد حتى وقتنا الحالي .
الاشتراكية
الاشتراكية من الاشتراك - الاشتراكية العلمية
و الإشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على ايديولوجيا تقول أن الجماهير العاملة من الشعوب هي التي يجب ان تمتلك وسائل الإنتاج . و بالرغم من تغير مدلولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة و تبقى الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات. تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع - جميع فئات الشعب - في الانتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية و المساواه بين الجميع ماديا ومعنويا وكثيرا ما يتم الخلط بين الشيوعية ايدلوجيا والاشتراكية كمنهج اقتصادي, فالاولي أكثر شمولية و تشددا والثانية أكثر ديموقراطية و تركيزا علي المنهج الاقتصادي وفي حين ان الشيوعيون يؤكدون ان تصب في النهاية في مبدأ الاشتراكية التي نادي بها ماركس الا ان الاشتراكيون لا ينظرون لانفسهم علي انهم ماركسيون ويطلقون علي انفسهم دائما الديموقراطيون الاشتراكيون. ومع هذا فإن الإشتراكية العلمية كمصطلح بدأ استعماله مع ظهور (كارل ماركس) وخصوصا في خضم نقده للنظريات الإشتراكية الأخرى مثل نظرية (روبرت أوين).
نقد الإشتراكية العلمية
أهم نقد وجه لها هو إفتراضها أن النظريات الأخرى غير علمية! وبالاعتماد على المصطلح الماركسي للاشتراكية العلمية نجد متلازمة الحتميات الماركسية التي على ضوءها يقوم المجتمع الاشتراكي العلمي-اقرأ هنا المجتمع الشيوعي- تلك الحتميات ووجهت هي الأخرى بانتقادات واسعة، إذ قامت على فرضيات فلسفية أكثر من كونها نظريات علمية رغم الإستدلالات العلمية التي وضعتها الماركسية كنماذج للبحث.
أنظمة عربية تبنت الاشتراكية
ومن الأنظمة العربية التي عملت بالاشتراكية ثورة 23 يوليو 1952 التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر وحققت في مصر انجازات هامة جدا و عظيمة جدا كجلاء الإنجليز عن مصر و تأميم قناة السويس و بناء السد العالي و بناء الالاف من المصانع في مختلف المجالات واخر انجازات الاشتراكية هو حرب السادس من أكتوبر 1973 الذي حرر سيناء من قبضة إسرائيل حتي انتهت الاشتراكية في مصر بقرار الرئيس أنور السادات بالأخذ بنظام السوق الحر الرأسمالية في ما يسمي بالانفتاح في 1975. وكذالك اليمن الجنوبي الذي كان ينتهج النهج الاشتراكي منذ أن نال الاستقلال من بريطانيا عام 1967 م وقام بتأميم الشركات التي كانت في عدن وضل أبناء الجنوب اليمني تحت وطئة النطام الاشتراكي حتى 22 مايو من عام90 م وقيام دولة الوحدة اليمنية في مدينة عدن.
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
رد: الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف عبدالمعبود بدر السبت أبريل 23, 2011 12:43 am
الآن أنا على ثقة كاملة بإذن الله من نجاح (( جمعية التثيف السياسي بامياي)) بالتوفيق يا أستاذ فرج و بالتوفيق للجميع.
من يقرأ هذا الموضوع ومن يتابع بعض المنتديات الأخرى يعرف جليا الجاد من الهازل،، وصاحب المبدأ من صاحب المصلحة. ومن لديه فكرة للمشاركة ومن يعجز حتى عن مشاركة الآخر.
مرة ثانية بالتوفيق و عرفت فالزم ،، و متابعون معك على الدرب.
عبدالمعبود بدر- عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
التكنوقراط
من طرف فرج البربري الأحد أبريل 24, 2011 5:36 pm
"تكنوقراط: هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه
بهم, وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين
يونانيتين: التكنولوجيا:وتعني المعرفة أو العلم ،وقراط وهي كلمة اغريقية
معناها الحكم, وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية
المتخصصة المثقفة."
"التكنوقراطية ، كلمة اصلها يوناني كلمات τὴχνη
Tecne (فني أو تقني) وκράτος Cratos (السلطة) ، وباعتبارها شكلا من أشكال
الحكومة ، تعني حرفيا حكومة الفنيين.
تكنوقراطيَّة (Technocracy)
حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة, وكان التكنوقراطيون يتكونون من
المهندسين و المعماريين و الاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس
الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذة
الظواهر وإلى أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن
يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشئون الاقتصادية
للعلماء و المهندسين, وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا.
بهم, وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين
يونانيتين: التكنولوجيا:وتعني المعرفة أو العلم ،وقراط وهي كلمة اغريقية
معناها الحكم, وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية
المتخصصة المثقفة."
"التكنوقراطية ، كلمة اصلها يوناني كلمات τὴχνη
Tecne (فني أو تقني) وκράτος Cratos (السلطة) ، وباعتبارها شكلا من أشكال
الحكومة ، تعني حرفيا حكومة الفنيين.
تكنوقراطيَّة (Technocracy)
حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة, وكان التكنوقراطيون يتكونون من
المهندسين و المعماريين و الاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس
الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذة
الظواهر وإلى أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن
يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشئون الاقتصادية
للعلماء و المهندسين, وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا.
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
الثيوقراطية
من طرف فرج البربري الأربعاء مايو 04, 2011 7:55 am
ما هو الحكم الثيوقراطي؟ وماذا يعنون بالثيوقراطية؟
إن
الثيوقراطية أو النظرية الثيوقراطية من المصطلحات السياسية الوافدة. والأصل اللغوي
للثيوقراطية مشتق من الكلمة اليونانية Theokratia
وتعني حكم الله، ولكن في استعماله الشائع فإن المصطلح يقصد به حكم رجال الدين، أو
حكم الكنيسة، وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى كلمة (ثيو)
وتعني إله، والثانية كلمة (قراط) وتعني الحكم. ونظام الحكم الثيوقراطي هو نظام
الحكم الذي يعتبر أن الله هو السلطة السياسية العليا، وأن القوانين الإلهية هي
القوانين المدنية الواجبة التطبيق، وأن رجال الدين بوصفهم الخبراء بتلك القوانين
الإلهية فإنه تتمثل فيهم سلطة الله، والتي يكون لزاماً عليهم تجسيدها من خلال فرض
وتطبيق قوانينه السماوية. وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلههم، قد سلموا القوانين
إلى حكوماتهم (نظرية التفويض الإلهي عند الغربيين النصارى) فقد كان يعتقد أن مدونة
(قوانين) حمورابي قد نزلت وحياً من السماء، وقد سميت الحكومة التطهيرية في
ماساشوسيتس بالولايات المتحدة ثيوقراطية.
والدولة الإسلامية ليست بهذا المفهوم، وعلماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين
العبد وربه، فضلاً عن أن الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو
الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه، فمن يدعي أن الحكم الإسلامي
ثيوقراطي يكون قد ظلم الحقيقة، لأن الحاكم المسلم ينتخب من الشعب، وهو يخطئ ويصيب،
ويحاسب ويعزل وليس معصوماً، وليس هناك في الإسلام طبقة الكهنوت المشار إليها، وإنما
يحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة تقدمه الأمة، وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها
في الدنيا.
ومهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون وظيفة تنفيذية محضة سواء عن طريق التنفيذ الحرفي
للنصوص أو التنفيذ الاجتهادي للأمور المرتبطة بالاجتهاد. وليس سلطة الحاكم في
الإسلام سلطة مطلقة، وسلطات الخليفة محدودة بالحدود الشرعية، ولا يجوز له أن يتجاوز
هذه الحدود، وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق.
وقد حدد الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) وظائف الخليفة، وهي لا تخرج عن
كونها أعمالاً تنفيذية، يقوم بها نيابة عن المجتمع لحماية المصالح العامة، والدفاع
عن البلاد، وإقامة الأحكام، والفصل في المنازعات، وجباية الأموال، وتوزيعها بين
مستحقيها، واختيار الولاة، وتكليفهم بمهماتهم، بالإضافة إلى المهمة الرئيسية التي
يقوم بها وهي حماية العقيدة وحفظ الدين وتطبيق مبادئه وأحكامه.
وتعتبر الولاية في نظر الإسلام أمانة، وعلى الحاكم أن يقوم بهذه الأمانة على الوجه
الأكمل، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (كلكم
راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته....)
ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: "السلام عليك أيها
الأجير، فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير،
فقالوا: قل أيها الأمير، وأعادها ثلاثاً، ثم قال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه
الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أولاها عن أخراها،
وفّاك سيدك أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أولاها على
أخراها، عاقبك سيدك"
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعضاً من واجبات الخليفة المتعلقة باختيار ولاته
قائلاً: "وليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو
صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل في كل منصب بحبسه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد
التام وأخذه للولاية، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من
أئمة العدل المقسطين"
وليس في الإسلام سلطات مطلقة ممنوحة للحاكم أو الخليفة، وإنما هي واجبات، وعلى
الحاكم أن يقوم بهذه الواجبات، وتقتصر مهمته على تنفيذ أحكام الشريعة، ويعتبر كل
فرد في المجتمع الإسلامي رقيباً على الحاكم وعلى جميع ولاته ووزرائه. ويحتكم الجميع
في النهاية إلى القرآن والسنة، وعلى الجميع أن يتقبلوا حكم الشريعة، دون أن يكون
لأحد من الحكام أو من الأفراد الحق في تجاوز تلك الأحكام، وإذا كان الإسلام قد فرض
على الناس الطاعة للحاكم فإن هذه الطاعة مشروطة بألا تكون الأوامر الصادرة من
الحاكم مخالفة للشريعة، وعندئذٍ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي
-صلى الله عليه وسلم-: (على المرء السمع والطاعة فيما
أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)
إذاً الثيوقراطية أو ما يسمى بحكومة رجال الدين ليس من الإسلام ولا علاقة له بها،
وطالما حاول أعداء الإسلام والمتجنون عليه أن يصموا حكم المسلمين بمثل هذا الشكل من
الحكومات، ويقولون: إنه عفا عليها الزمن لأن أوروبا تركتها بعد الثورة الفرنسية،
ونرى بعض مدّعي الإسلام وهم منافقون في الواقع يعارضون حكم الإسلام والدستور
الإسلامي بحجة أنه يعني حكم المشايخ أو وزارة الأوقاف، وهم بذلك يفضحون جهلهم
بالإسلام وغربتهم عنه أولاً، وثانياً يفضحون مقدار عمالتهم الفكرية حيث يريدون
تطبيق المفاهيم اليهودية أو المسيحية على الإسلام.
إن
الإسلام قد جاء لهدم الحكم الديني الممثل في عصمة رجال الدين، ولكن بعض كتاب
المسلمين خلطوا بين هذه الحكومة الدينية كما عرفتها أوروبا في القرون الوسطى حتى
الثورة الفرنسية وبين نظام الإسلام.
فالحكم في الإسلام ليس حكماً (ثيوقراطياً) لكن جهل أنصاف المتعلمين الذين يقيسون
الإسلام بالكنيسة في العصور الوسطى، جعلهم يتوهمون أن الحكم الإسلامي ثيوقراطي"
هذه هي صيغة الدولة الثيوقراطية التي يخاف منها المتغربون العرب، وهي صيغة لم تظهر
في التاريخ الإسلامي، وتتناقض بشكل كامل مع المبادىء الإسلامية.
هي
حالة خاصة بالتاريخ اليهودي والروماني والأوروبي، والذين يستخدمون المصطلح من العرب
لا يعرفون حقيقته، أو أنهم يعرفونه ويستخدمونه لإثارة الاضطراب ولتحقيق أهداف
سادتهم.
كانت الثيوقراطية في الغرب عدو للنهضة، وتسلط رجال الكنيسة، ولكي تحقق أوروبا
النهضة كان لابد أن تتخلص من تلك الصيغة، ولذلك قام الفلاسفة الأوروبيون بالهجوم
على هذا المصطلح الذي أصبح يحمل دلالات سيئة، من أهمها أنه يرتبط بالتخلف
والاستبداد والعبودية والقهر، وكان لابد من تحديد سلطات الملوك، وبالتالي كان لابد
من إزالة صفة القداسة عنهم، والتعامل معهم كبشر، وليس كظل الله على الأرض، ولتحقيق
ذلك كان لابد من كسر تحالف الملوك مع الكنيسة، ومنع الكنائس من التدخل في شؤون
الدولة، وكسر احتكار الكنائس للمعرفة، وفي الوقت نفسه القضاء على الإقطاع لتصعد
الطبقة البورجوازية، وتبني المصانع التي قامت عليها النهضة الأوروبية الحديثة -فروا
من الثيوقراطية ووقعوا فيما هو شر منه الديمقراطية- ولذلك اعتبرت الثيوقراطية في
التاريخ الأوروبي العدو الرئيسي للنهضة والتقدم، وهي بالفعل كذلك.
ومصطلح الثيوقراطية يصف حالة تحالف الملك والكنيسة والإقطاع في التاريخ الأوروبي،
لذلك لابد أن يستخدم في سياقه التاريخي ليصف تلك الحالة بشكل محدد ودون تزييف أو
تلفيق، والدولة الإسلامية ليست دولة ثيوقراطية، ولم تظهر حالة التحالف في التاريخ
الإسلامي، ولم يكن هناك أحد يحتكر المعرفة، وليست هناك أسرار أو غموض في تعاليم
الإسلام.
الإسلام بنى دولة متميزة، ولذلك لا بد من دراستها بمصطلحاتها ومفاهيمها، وفي إطار
سياقها الحضاري والتاريخي، وسوف نكتشف أنها دولة تختلف تماماً عن التجارب الرومانية
والأوروبية، وأن وصفها بالمفاهيم الأوروبية هو عملية تزييف وتضليل.
وانظر إلى الفارس المسلم ربعي بن عامر عندما عبر عن هذا المعنى بوضوح في رده على
كسرى: "إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور
الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". لقد كان ربعي
واعياً بتميز الدولة الإسلامية عن الدولة الثيوقراطية الرومانية التي تستخدم الدين
في الجور، ولذلك أوضح أن هدف الدولة الإسلامية إخراج العباد من جور الأديان إلى عدل
الإسلام. أي كسر حالة الثيوقراطية التي تقوم على التحالف بين الملك والكنيسة
والإقطاع.
إن
تاريخ الدولة الإسلامية يشهد بأن حالة الثيوقراطية لم تظهر على الإطلاق طوال
التاريخ، وكل مسلم يملك الحق في أن يتعلم، وفي أن ينضم للجيش، ويصبح فارساً والبيعة
العامة شرط أساسي لاختيار الحاكم، ونظام الدولة الإسلامية يقوم على الشورى التي
يمارسها المسلم عبادة لله كما أن كل مسلم عليه واجب هو أن يتعلم العلم ويعلمه عبادة
لله، وكان الخلفاء ينشئون المدارس، ويشجعون على نسخ الكتب ونشر المعرفة.
ولم يكن هناك احتكار للمعرفة، ولكن كان هناك تشجيع على التعليم، ونشر المعرفة، ونحن
نستطيع أن نقول إن المجتمع الإسلامي منذ دولة الرسول في المدينة كان أول مجتمع
معرفة في التاريخ، ولم يشهد تاريخ الإسلام أحداً منع تطوير علم من العلوم، بل تطورت
كل العلوم في الحضارة الإسلامية، وطور المسلمون المنهج التجريبي الذي شكل أساس
النهضة العلمية الحديثة.
لذلك فإن من يستخدم مصطلح الدولة الدينية بدلالة المصطلح الأوروبي الثيوقراطية هو
جاهل بتاريخ أوروبا وتاريخ الإسلام، أو يقوم بعملية تزييف وتضليل لمصلحة الاستعمار
الغربي، ولمنع المسلمين من تحقيق نهضتهم التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس
الإسلام. ويجب أن نفهم الإسلام بمصطلحاته ومفاهيمه بنوايا مخلصة، ولكي تحقق الأمة
استقلالها الشامل يجب أن تفهم الإسلام بوعي وثقة وإيمان، وأن ترفض الذين يحاولون أن
يزيفوا وعيها. فالمثقف الحقيقي هو الذي ينتمي لأمته، ويعمل لبناء نهضتها، وليس من
يكذب عليها، ويستخدم المصطلحات والمفاهيم الأوروبية زوراً وبهتاناً في شن الحرب على
هويتها وحضارتها لصالح أعدائه.
نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأهلها، ويرد كيد الأعداء إلى نحورهم، ويشل حركتهم
ويبطل مكرهم ويعطل آلتهم، اللهم آمين.
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
رد: الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف سراج محمد منير الجمعة مايو 20, 2011 6:12 am
عفوا سيدي فرج لقد عرفت الآن هذا الموضوع الهام و لكن اي النظم أفضل للتطبيق في مصر؟
سراج محمد منير- عدد المساهمات : 37
تاريخ التسجيل : 26/04/2011
الديكتاتورية
من طرف فرج البربري الجمعة مايو 20, 2011 11:46 am
الديكتاتورية
لفظ مأخوذ عن اللاتينية يقصد به النظام السياسي الذي بمقتضاه يستولي فرد او
جماعة على السلطة المطلقة دون اشتراط موافقة الشعب ويرجع تاريخ استعمال
هذا اللفظ الى الامبراطورية الرومانيه التي كانت تعين دكتاتورا ابان
الازمات التي تمر بها يمنح هذا الدكتاتور سلطات مطلقة لمدة سبع سنوات ويترك
بعدها منصبة لتعود الحياة النيابية الى سيرتها الاولى
الديكتاتورية نظام سياسي يتميز بممارسة شخص أو فئة محدودة السلطة المطلقة
دون أي مسؤولية أو رقابة من قِبل الشعب أو ممثليه والديكتاتورية قديمة
العهد إذ كان الرومانيون يعتبرونها منصباً سامياً يمنحه القناصل بناءً على
اقتراح مجلس الشيوخ إلى شخص مرموق في ظروف حرجة للغاية , ولمدة ستة أشهر
فقط ولم يكن الديكتاتور مسؤولاً عن تصرفاته خلال هذه الفترة إلا فيما يتعلق
بالشؤون المالية وقد أجمع المؤلفون على أن أول ديكتاتور روماني هو (ت
.لارسيوس( الذي عهد إليه بهذا المنصب لمجابهة هجوم اللاتين والايتروسك في
عام 501 قبل الميلاد وفي العصر الحديث انبعثت الديكتاتورية عقب الحرب
العالمية الأولى باستيلاء رئيس أحد الأحزاب على السلطة التنفيذية بطريقة
مشروعة أو غير مشروعة ولجوئه إلى حل بقية الأحزاب ومحاولة تطبيق نظام
اقتصادي قائم على الاكتفاء الذاتي
وقد نشأت معظم الديكتاتوريات الحديثة إما للنهوض بالدولة بعد انهزامها)
كالمجر مثلا حين تولى هورتي الحكم من عام 1923 م حتى 1944 م ) أو لتحديث
المجتمع (كتركيا حين تولى مصطفى كمال أتاتورك الحكم من عام 1923 م حتى 1938
م ) أو بتأثير التيارات الوطنية (كما جرى في ايطاليا حيث انتشرت الفاشية
وتولى الحكم موسوليني من عام 1926 وحتى 1943 م ) . وكان للأزمة الاقتصادية
التي نشبت عام 1929 م تأثير كبير على نشوء الحزب
النازي في ألمانيا واستيلاء هتلر على الحكم من عام 1933 م حتى 1945 م بما
أحدثته من نتائج اجتماعية (كانخفاض مستوى المعيشة) , وأخلاقية)كتشوش الشبان
وضطرابهم) وسياسية (كالصعوبة التي واجهت الأنظمة الديمقراطية في حل
القضايا القائمة(
وقد نشأت الديكتاتورية أيضاً في بعض البلاد المتخلفة اقتصاديا أو الحديثة
العهد بالاستقلال , حيث لم يتمكن النظام الديمقراطي من مجابهة اختلال
التوازن الناشىء عن تعدد النزاعات السياسية وعدم الاستقرار الوزاري , مما
حمل رؤساء الدول , أو أحد القواد على الاستيلاء على السلطة المطلقة وحده أو
بمساعدة الجيش , وإلغاء الحريات الدستورية لمجابهة الخطر الداخلي الممثل
بالأحزاب المتطرفة , أو مقاومة الديكتاتوريات الكبرى الأجنبية وهكذا يتبين
لنا أن ديكتاتوري القرن العشرين حاولوا خلافاً للرومان البقاء في الحكم
ردحاً طويلاً من الزمن أو مدى حياتهم . ومنهم من ينتمي إلى فئة الطغاة
,بينما حاول البعض منهم منح البلاد دستورا صوريا وإعطاء الشعب بعض الحريات
أو إغراءهم ببعض المكاسب أو الامتيازات كسباً لعطفهم وولائهم .
لفظ مأخوذ عن اللاتينية يقصد به النظام السياسي الذي بمقتضاه يستولي فرد او
جماعة على السلطة المطلقة دون اشتراط موافقة الشعب ويرجع تاريخ استعمال
هذا اللفظ الى الامبراطورية الرومانيه التي كانت تعين دكتاتورا ابان
الازمات التي تمر بها يمنح هذا الدكتاتور سلطات مطلقة لمدة سبع سنوات ويترك
بعدها منصبة لتعود الحياة النيابية الى سيرتها الاولى
الديكتاتورية نظام سياسي يتميز بممارسة شخص أو فئة محدودة السلطة المطلقة
دون أي مسؤولية أو رقابة من قِبل الشعب أو ممثليه والديكتاتورية قديمة
العهد إذ كان الرومانيون يعتبرونها منصباً سامياً يمنحه القناصل بناءً على
اقتراح مجلس الشيوخ إلى شخص مرموق في ظروف حرجة للغاية , ولمدة ستة أشهر
فقط ولم يكن الديكتاتور مسؤولاً عن تصرفاته خلال هذه الفترة إلا فيما يتعلق
بالشؤون المالية وقد أجمع المؤلفون على أن أول ديكتاتور روماني هو (ت
.لارسيوس( الذي عهد إليه بهذا المنصب لمجابهة هجوم اللاتين والايتروسك في
عام 501 قبل الميلاد وفي العصر الحديث انبعثت الديكتاتورية عقب الحرب
العالمية الأولى باستيلاء رئيس أحد الأحزاب على السلطة التنفيذية بطريقة
مشروعة أو غير مشروعة ولجوئه إلى حل بقية الأحزاب ومحاولة تطبيق نظام
اقتصادي قائم على الاكتفاء الذاتي
وقد نشأت معظم الديكتاتوريات الحديثة إما للنهوض بالدولة بعد انهزامها)
كالمجر مثلا حين تولى هورتي الحكم من عام 1923 م حتى 1944 م ) أو لتحديث
المجتمع (كتركيا حين تولى مصطفى كمال أتاتورك الحكم من عام 1923 م حتى 1938
م ) أو بتأثير التيارات الوطنية (كما جرى في ايطاليا حيث انتشرت الفاشية
وتولى الحكم موسوليني من عام 1926 وحتى 1943 م ) . وكان للأزمة الاقتصادية
التي نشبت عام 1929 م تأثير كبير على نشوء الحزب
النازي في ألمانيا واستيلاء هتلر على الحكم من عام 1933 م حتى 1945 م بما
أحدثته من نتائج اجتماعية (كانخفاض مستوى المعيشة) , وأخلاقية)كتشوش الشبان
وضطرابهم) وسياسية (كالصعوبة التي واجهت الأنظمة الديمقراطية في حل
القضايا القائمة(
وقد نشأت الديكتاتورية أيضاً في بعض البلاد المتخلفة اقتصاديا أو الحديثة
العهد بالاستقلال , حيث لم يتمكن النظام الديمقراطي من مجابهة اختلال
التوازن الناشىء عن تعدد النزاعات السياسية وعدم الاستقرار الوزاري , مما
حمل رؤساء الدول , أو أحد القواد على الاستيلاء على السلطة المطلقة وحده أو
بمساعدة الجيش , وإلغاء الحريات الدستورية لمجابهة الخطر الداخلي الممثل
بالأحزاب المتطرفة , أو مقاومة الديكتاتوريات الكبرى الأجنبية وهكذا يتبين
لنا أن ديكتاتوري القرن العشرين حاولوا خلافاً للرومان البقاء في الحكم
ردحاً طويلاً من الزمن أو مدى حياتهم . ومنهم من ينتمي إلى فئة الطغاة
,بينما حاول البعض منهم منح البلاد دستورا صوريا وإعطاء الشعب بعض الحريات
أو إغراءهم ببعض المكاسب أو الامتيازات كسباً لعطفهم وولائهم .
فرج البربري- Admin
- عدد المساهمات : 214
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 55 -
رد: الثقافة السياسية ومصطلحاتها
من طرف الفارس الثلاثاء يونيو 28, 2011 5:37 pm
يسار - يمين :
اصطلاحان استخدما في
البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين ، والمعارضون
في اليسار ؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور
الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق
اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على
المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع
استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية ، واليمين للدلالة على
الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية
اصطلاحان استخدما في
البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين ، والمعارضون
في اليسار ؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور
الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق
اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على
المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع
استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية ، واليمين للدلالة على
الاتجاهات المحافظة، والاتجاهات التي لها صبغة دينية
الفارس- عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
ما قصة تسمية الطابور الخامس ( ما أصل كلمة الطابور الخامس)؟
من طرف الفارس الجمعة يوليو 22, 2011 2:39 pm
ما قصة تسمية الطابور الخامس ( ما أصل كلمة الطابور الخامس)؟
يستخدم هذا المصطلح في الأوساط السياسية والعسكرية ويقصد به العملاء الذين يعملون داخل بلد لمصلحة العدو.
ظهر هذا المصطلح لأول مرة في عام 1936 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي
نشبت بين اليسار الذين فازوا بالانتخابات واليمين ( الثوار ) بقيادة فرانكو
.شكل الثوار في ذلك الوقت أربعة جيوش وتحدث أحد قادة الثوار بأن هناك جيشا
خامسا يعمل معهم أسماه الطابور الخامس ولكنه داخل أرض العدو .. وكان يقصد
بذلك مؤيدي الثورة من الأهالي الذين كانت مهمتهم الأساسية إثارة الرعب
والفزع والبلبلة وإشاعة الفوضى وكل ذلك لإسقاط الحكومة وبالفعل تحقق لهم
ذلك .
بعد الحرب العالمية الثانية اتسع مفهوم الطابور الخامس ليشمل مروجي
الإشاعات ومنظمي الحروب النفسية .. وفي الوقت الحاضر اتسع المفهوم أكثر
ليشمل بعض القنوات الإعلامية.
يستخدم هذا المصطلح في الأوساط السياسية والعسكرية ويقصد به العملاء الذين يعملون داخل بلد لمصلحة العدو.
ظهر هذا المصطلح لأول مرة في عام 1936 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي
نشبت بين اليسار الذين فازوا بالانتخابات واليمين ( الثوار ) بقيادة فرانكو
.شكل الثوار في ذلك الوقت أربعة جيوش وتحدث أحد قادة الثوار بأن هناك جيشا
خامسا يعمل معهم أسماه الطابور الخامس ولكنه داخل أرض العدو .. وكان يقصد
بذلك مؤيدي الثورة من الأهالي الذين كانت مهمتهم الأساسية إثارة الرعب
والفزع والبلبلة وإشاعة الفوضى وكل ذلك لإسقاط الحكومة وبالفعل تحقق لهم
ذلك .
بعد الحرب العالمية الثانية اتسع مفهوم الطابور الخامس ليشمل مروجي
الإشاعات ومنظمي الحروب النفسية .. وفي الوقت الحاضر اتسع المفهوم أكثر
ليشمل بعض القنوات الإعلامية.
الفارس- عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى