الفتنة وما وراء ذلك
صفحة 1 من اصل 1
الفتنة وما وراء ذلك
هى فتنة سياسية بامتياز، تتصاعد من كل الأطراف تغيب فيها الفواصل، وتتداخل
المواقف، وينقلب كل فريق على آرائه السابقة، وتحالفاته، والنتيجة مزيد من
التشويش والارتباك، يضاف إلى ارتباك موجود بالفعل، والضحية فى كل هذا هو
المواطن والمستقبل. واحتمالات التصادم فى وقت لا يتحمل كل هذا التنابذ
والتصارع على غنائم غير موجودة ومقاعد مهتزة.
بوادر فتنة سياسية متنامية الأطراف ترجع إلى أن أحدا لا يريد الاستماع للآخرين.
حالة الانفلات الأمنى أصبحت تتصاعد فى الصعيد والوجه البحرى فى سوهاج وقنا
وكفر الشيخ والوادى الجديد والإسكندرية، وينذر بتصاعد يهدد العملية
الانتخابية، ومقابل حالة الانفلات الأمنى التى أصبحت واضحة للعيان، هناك
حالة انفلات سياسى تشارك فيها كل الأطراف بنصيب، أحزاب وتيارات ومرشحى
رئاسة وبرلمان، فى وقت تحتاج الأمور إلى توافق.
حالة الانفلات الأمنى مرشحة للازدياد مع تضاعف البطالة والفقر، والفقراء هم
الأكثر خسارة مما يحدث. وهم أيضا الأكثر تعرضا للابتزاز السياسى من
المرشحين والأحزاب، الذين تركوا الخطر وتفرغوا للمزايدات والمصارعات التى
تضيف المزيد من التشويش على ما يشعر به الناس، الذين راهنوا على أن تتوحد
النخبة السياسية لصياغة شكل المستقبل بتوافق واتفاق وليس بالصراخ
والمزايدة. والتيارات والأحزاب التى تمتلك إمكانات مادية وملأت الدنيا
بالملصقات والإعلانات لم تقدم برامج ولا أفكارا لمواجهة أزمات الناس. ولم
تلتفت إلى خطر الفقر والانفلات على العملية كلها. تتنافس على مكاسب غير
واضحة.
الجدل حول المستقبل تحول إلى تنابذ بالاتهامات، وخلت الساحة من القدرة على طرح برامج أو مبادرات تطمئن الناس إلى أن القادم أفضل.
تداخلت انتخابات الشعب بانتخابات الشورى بمرشحين محتملين للرئاسة بدأوا
مبكرا واستنفدوا كل الكلام والخطب، وما زالوا يعيدون ويزيدون فيما سبق
وقالوه.
وتزامن هذا مع الجدل حول وثيقة الدكتور على السلمى، وهو جدل تاهت فيه
المواقف وتداخلت الخطابات. وأصبحنا أمام خطابات مزدوجة لكل مرشح رئاسى أو
برلمانى، أو حزب أو تيار.
الموقف من وثيقة السلمى اختلط مع الموقف من المبادئ السياسية، والذين
يعارضون الوثيقة لكونها تلتف على الإعلان الدستورى، يتراجعون عما سبق
وأعلنوه عن مدنية الدولة، والسلفيون يعارضون الوثيقة وبعضهم يهاجم
العلمانيين والليبراليين، بالرغم من أن من بين الليبراليين من انضم إلى
فريق معارضى الوثيقة الدستورية. اختلط الحابل بالنابل ولا أحد يعرف «من مع
من وضد من».
جدل يخفى الفوارق بين التيارات والأحزاب، ليس لصالح توافق حول المستقبل
ومحاولة للبحث عن حل لوقف التدهور الأمنى، لكن إلغاء يضاعف من حجم التشويش
والخلاف. والاستعداد لمليونية بلا هدف واضح، غير استعراض القوة، بينما
المواطنون غير منشغلين بالجدل النظرى، بين نخب انتهازية لاتنشغل بالشعب
الذى تتحدث باسمه.
المواقف، وينقلب كل فريق على آرائه السابقة، وتحالفاته، والنتيجة مزيد من
التشويش والارتباك، يضاف إلى ارتباك موجود بالفعل، والضحية فى كل هذا هو
المواطن والمستقبل. واحتمالات التصادم فى وقت لا يتحمل كل هذا التنابذ
والتصارع على غنائم غير موجودة ومقاعد مهتزة.
بوادر فتنة سياسية متنامية الأطراف ترجع إلى أن أحدا لا يريد الاستماع للآخرين.
حالة الانفلات الأمنى أصبحت تتصاعد فى الصعيد والوجه البحرى فى سوهاج وقنا
وكفر الشيخ والوادى الجديد والإسكندرية، وينذر بتصاعد يهدد العملية
الانتخابية، ومقابل حالة الانفلات الأمنى التى أصبحت واضحة للعيان، هناك
حالة انفلات سياسى تشارك فيها كل الأطراف بنصيب، أحزاب وتيارات ومرشحى
رئاسة وبرلمان، فى وقت تحتاج الأمور إلى توافق.
حالة الانفلات الأمنى مرشحة للازدياد مع تضاعف البطالة والفقر، والفقراء هم
الأكثر خسارة مما يحدث. وهم أيضا الأكثر تعرضا للابتزاز السياسى من
المرشحين والأحزاب، الذين تركوا الخطر وتفرغوا للمزايدات والمصارعات التى
تضيف المزيد من التشويش على ما يشعر به الناس، الذين راهنوا على أن تتوحد
النخبة السياسية لصياغة شكل المستقبل بتوافق واتفاق وليس بالصراخ
والمزايدة. والتيارات والأحزاب التى تمتلك إمكانات مادية وملأت الدنيا
بالملصقات والإعلانات لم تقدم برامج ولا أفكارا لمواجهة أزمات الناس. ولم
تلتفت إلى خطر الفقر والانفلات على العملية كلها. تتنافس على مكاسب غير
واضحة.
الجدل حول المستقبل تحول إلى تنابذ بالاتهامات، وخلت الساحة من القدرة على طرح برامج أو مبادرات تطمئن الناس إلى أن القادم أفضل.
تداخلت انتخابات الشعب بانتخابات الشورى بمرشحين محتملين للرئاسة بدأوا
مبكرا واستنفدوا كل الكلام والخطب، وما زالوا يعيدون ويزيدون فيما سبق
وقالوه.
وتزامن هذا مع الجدل حول وثيقة الدكتور على السلمى، وهو جدل تاهت فيه
المواقف وتداخلت الخطابات. وأصبحنا أمام خطابات مزدوجة لكل مرشح رئاسى أو
برلمانى، أو حزب أو تيار.
الموقف من وثيقة السلمى اختلط مع الموقف من المبادئ السياسية، والذين
يعارضون الوثيقة لكونها تلتف على الإعلان الدستورى، يتراجعون عما سبق
وأعلنوه عن مدنية الدولة، والسلفيون يعارضون الوثيقة وبعضهم يهاجم
العلمانيين والليبراليين، بالرغم من أن من بين الليبراليين من انضم إلى
فريق معارضى الوثيقة الدستورية. اختلط الحابل بالنابل ولا أحد يعرف «من مع
من وضد من».
جدل يخفى الفوارق بين التيارات والأحزاب، ليس لصالح توافق حول المستقبل
ومحاولة للبحث عن حل لوقف التدهور الأمنى، لكن إلغاء يضاعف من حجم التشويش
والخلاف. والاستعداد لمليونية بلا هدف واضح، غير استعراض القوة، بينما
المواطنون غير منشغلين بالجدل النظرى، بين نخب انتهازية لاتنشغل بالشعب
الذى تتحدث باسمه.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى