وضعنا الاقتصادى ""مصيبه""

كد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الاقتصادى الحالى «غير مطمئن وبه مصائب»، فى ظل تعثر الإنتاج واستمرار المظاهرات الفئوية وانخفاض التصدير وعائدات السياحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لجميع هذه المطالب، والخاصة بالأجور والتشغيل، لافتاً إلى وجود طلب هائل من قبل المستثمرين على الاستثمار فى مصر.

وأكد «شرف»، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف أمس، أن الجولة التى قام بها مؤخراً لدول الخليج لم تكن لـ«التسول» ولكنها لتأكيد البعد العربى، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لأن تكون رائدة على المستويين العربى والأفريقى.

وقال إن الوضع الأمنى مازال غير مستقر فى ظل استمرار إعادة بناء المؤسسة الأمنية بعد انهيارها خلال ثورة ٢٥ يناير، منوهاً بأنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بجولة «مهمة» لدول حوض النيل تشمل إثيوبيا وأوغندا، الكونغو فى إطار جهود الحكومة لاستعادة الدور الأفريقى لمصر.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة مدنية فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن هذه الحكومة جاءت فى فترة انتقالية وتحاول أن تؤدى دورها لمن يحمل الراية بعدها.

وأكد «شرف» نجاح السياسة الخارجية للحكومة الحالية، ولعل أبرز مثال على ذلك هو نجاح المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، مكرراً القول إن السياسة الخارجية للقاهرة تقوم على فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم بما لا يمس أمن مصر.

وأكد رئيس الوزراء خطأ الحديث عن ضعف الحكومة فى ظل الظروف الصعبة التى تسلمت فيها هذه المسؤولية، مشيراً إلى أننا أمام شعب جريح بعد الفساد الذى شاب السلطة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أنه قبل الحكومة الحالية لم يكن هناك توجه عربى أو أفريقى، بعد أن تُركت أفريقيا لإسرائيل، تسرح وتمرح فيها، مؤكدا أن هذا التوجه لا خيار فيه.

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن أداء الاقتصاد المصرى قبل «٢٥ يناير» كان ممتازاً، مستطرداً: لكن كان هناك نقص شديد فى عدالة توزيع ثمار النمو على جميع فئات المجتمع.

وأكد وزير المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بلغ «سالب ٧٪» وهو ما سوف يؤدى إلى نقص المعدل الإجمالى للنمو إلى ٢٪ فقط مقارنة بـ٥.٨٪ العام الماضى.

وأشار إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى من ٤٣ مليار دولار تمثل ١١ شهراً من واردات مصر إلى ٣٠ مليار دولار، مستمرة فى التراجع، حيث يخسر البنك المركزى شهرياً ٣ مليارات دولار من هذه الاحتياطات.

وأكد «رضوان» أنه فى ظل استمرار المظاهرات الفئوية ارتفع عجز الموازنة من ٧.٩٪ إلى ٨.٥٪ فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يصل العجز فى الموازنة الجديدة ٢٠١١/٢٠١٢ إلى ٩.١٪، ما قيمته ١٤٩.٥ مليار جنيه.

كما أشار إلى ارتفاع الفائدة على السندات التى طرحتها الحكومة من ٦٪ إلى ١١٪، مما يعنى ارتفاع تكلفة الدين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ليست فزاعة لكنها حقيقية.

وكشف «رضوان» عن إجراءات سريعة تقوم بها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصرى من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وبصدد الانتهاء من خطة محددة للنمو بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل وزارة التعاون الدولى على استقطاب تمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية لدعم هذه المشروعات.

وتابع أن هذه المشروعات يمكن أن تمول ٤٢٪ من فرص العمل بالاقتصاد المصرى خلال عام ٢٠٢٠، إضافة إلى وجود مشروعات للقضاء على الفقر منها مشروع «مصر بلا فقر»، لإيجاد دور جديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، مشيراً إلى وجود بعض الفساد فى هذا البنك ويجرى تطهيره.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعد تشريعات جديدة للأجور والضرائب والدعم، لافتا إلى أن الحكومة على وشك الانتهاء والإعلان عن هيكل جديد للأجور به حد أدنى وحد أقصى، بالإضافة إلى حزم جديدة للإصلاح الضريبى توازن بين الحصيلة والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أن ملف الدعم لن تمسه الحكومة رغم وعيها بالإهدار الضخم فى الدعم، مشيراً إلى أن الإهدار فى دعم البوتاجاز فقط يصل إلى ٢ مليار دولار.

من جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أنه من الضرورى محاكمة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لكن من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك سيحل مشاكل الاقتصاد المصرى.

وقالت إن الاقتصاد المصرى يعانى من فجوة تمويلية تبلغ ١٢ مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة منها المشروع القومى للإسكان لبناء مليون وحدة سكنية تتكلف ٥ مليارات سنوياً تمول بـ٥٠٪ من الحكومة و٥٠٪ من خلال شركاء مصر فى التنمية.

وأضافت أن الحكومة تهدف إلى استثمارات خلال العام المالى المقبل بـ٢٣٠ مليار جنيه منها ٥٥٪ استثمارات خاصة.

وأكد المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن الحكومة رسخت مبدأ سيادة القانون، منوهاً بأن كمية البلاغات تفوق قدرة النيابة العامة على التحقيق فيها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدقة فى التحقيقات.

وقال إن إجراءات استعادة الأموال المهربة للخارج تتم بشكل طبيعى، وفى ضوء الإجراءات المتبعة فى هذه الظروف، ولا يوجد تأخير بها، وتتخذ بشكل دقيق، وترغب الحكومة فى استعادتها كاملة.

وأشار «الجندى» إلى أن اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة بدأت تتخذ إجراءات قانونية من توكيل مكاتب ومحامين لاستعادة هذه الأموال، لافتاً إلى أنه يستلزم أن تتم المحاكمات الخاصة بهذه القضايا بشكل عادى وأمام محاكم عادية، ليست استثنائية.

وطالب وزير العدل بعدم التهويل فى نشر التحقيقات مع المستثمرين من أجل طمأنة المستثمرين الجدد، مشيراً إلى أن المستثمر الذى استفاد من فساد المسؤول يحتاج إلى إعادة النظر إليه ومناقشته.

فى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن أى أموال سترد من خلال قضايا الفساد ستوضع فى «بنك الفقراء».

وفى نهاية اللقاء أكد «شرف» أهمية دور الصحافة والإعلام باعتبارهما نقطة التماس مع الرأى العام، لاجتياز المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى.

من جهته، قال نبيل العربى، وزير الخارجية، إن الزيارة الأخيرة لدول الخليج ومن قبلها السودان تأتى فى إطار التوجه الجديد للحكومة المصرية بإحياء البعدين الأفريقى والعربى لمصر.

وأعلن «العربى» أن رئيس الوزراء سيزور الإمارات الأحد المقبل لمدة يومين، موضحاً أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد سيستقبل «شرف» خلال الزيارة.

وحول القضية الفلسطينية، أكد «العربى» أهمية المصالحة التى تتم فى القاهرة بين فتح وحماس، مشيراً إلى أن مصر ستسعى بعد هذه الخطوة لتعزيز الاعتراف الدولى بدولة فلسطين.

وأكد وجود ترتيبات أمنية كبيرة من أجل تخفيف معاناة أهل غزة، ورفع الحصار عنها، خاصة أنه لا يوجد أى التزام دولى على مصر بحصار القطاع.